حث مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بأبوظبي أصحاب المركبات المسجلة في الدولة من أفراد ومؤسسات الذين لم يسجلوا في نظام التعرفة المرورية «درب» على ضرورة إنشاء حساب في النظام وتفعيله وتسجيل المركبات قبل الموعد المقرر لتفعيل نظام التعرفة اليوم. وأشار المركز إلى أن وتيرة التسجيل في نظام «درب» شهدت تسارعاً ملحوظاً في الأيام الماضية وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بنظام التعرفة المرورية :‏darb.itc.gov.ae أو من خلال تطبيق «درب» للهواتف الذكية.

App Store | Google Play | AppGallery لافتاً إلى سهولة إجراءات إنشاء الحسابات وتسجيل المركبات وإتمامها في فترة وجيزة بما فيها تعبئة رصيد المحفظة المالية.

وكشف مركز النقل المتكامل أن عدد الأفراد أصحاب المركبات الذين قاموا بالتسجيل إلكترونياً في نظام التعرفة المرورية «درب» وإنشاء حساباتهم وتفعيلها، بلغ حتى الآن نحو 185000 مستخدم فيما قامت نحو 15000 شركة ومؤسسة بالإجراء نفسه.

وأوضح أن قيمة رسم تسجيل مركبة في نظام «درب» هو 100 درهم للمركبة الواحدة يؤول منها 50 درهماً إلى المستخدم كرصيد في حسابه، مشيراً إلى أنه بإمكان المتعاملين الاستفادة من البنية التحتية الرقمية عالية الجودة التي يوفرها «درب» بما يسهل على أصحاب المركبات إجراءات التسجيل ويمكنهم من إدارة حساباتهم بفاعلية وكفاءة عالية وإنجاز جميع معاملاتهم ذات الصلة بكل راحة وسهولة. ولفت إلى أن احتساب رسوم النظام سيتم عبر أربع بوابات تقع على الجسور المؤدية إلى مدينة أبوظبي وهي جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر المقطع وجسر مصفح في حين تطبق رسوم التعرفة بواقع 4 دراهم لكل مرة يتم عبور البوابات فيها في أوقات الذروة من يوم السبت إلى يوم الخميس (في الفترة الصباحية من الساعة 7:00-9:00 والفترة المسائية من 5:00-7:00)، على أن يكون السقف الأعلى للرسوم اليومية على مركبات الأفراد 16 درهماً لكل مركبة.

وأشار مركز النقل المتكامل إلى أنه لن يتم احتساب أي رسوم خارج أوقات الذروة وأيام الجمعة والعطلات الرسمية وأنه سيتم استقطاع الرسوم تلقائياً من رصيد حساب المستخدم والمدفوع مسبقاً عبر محفظة دفع إلكترونية متكاملة ومتطورة، مبيناً أنه يتم تحديد المركبة من خلال رقمها ومن دون الحاجة إلى تثبيت بطاقة على الزجاج الأمامي للمركبة.

ونوه إلى اللائحة التنفيذية لدائرة البلديات والنقل التي حددت ألا يتجاوز السقف الأعلى للرسوم الشهرية على مركبات الأفراد 200 درهم للمركبة الأولى و150 درهماً للمركبة الثانية و100 درهم لكل مركبة إضافية، لافتاً إلى أن تصنيف المركبات يعتمد على ترتيب الفرد لمركباته في النظام وفي حال تم إعفاء إحدى مركبات الأفراد يتم تطبيق السقف الشهري على المركبات المتبقية وفي ما يتعلق بالمركبات التابعة للشركات فتطبق عليها رسوم التعرفة المرورية المعتمدة، ولكن من دون تطبيق السقف الأعلى للرسوم اليومية أو الشهرية.

على صعيد آخر أعلن مركز النقل المتكامل أنه وافق على أكثر من 8000 طلب للإعفاء من الفئات المستحقة من رسوم التعرفة المرورية وتشمل تلك الفئات كبار المواطنين والمواطنين المتقاعدين والأسر من ذوي الدخل المحدود من المواطنين، وأصحاب الهمم.

وفي هذا السياق شدد المركز على ضرورة التسجيل في نظام «درب» قبل التقدم بطلب الإعفاء، ومن ثم إرفاق جميع المستندات الثبوتية عند تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني لنظام التعرفة المرورية أو عبر تطبيق «درب» للهواتف الذكية، على أن يقتصر الإعفاء على مركبة واحدة فقط لكل متعامل، ويمكن تحويل الإعفاء من مركبة إلى أخرى حسب طلب صاحبه بشرط إلغاء الإعفاء عن المركبة الأولى.

كما تطرق المركز إلى آلية احتساب المخالفات في نظام التعرفة المرورية والمتضمنة عدة حالات أولاها مخالفة عدم تسجيل المركبة عند عبور البوابة المرة الأولى حيث تحتسب بقيمة 100 درهم بعد انتهاء فترة السماح (10 أيام عمل) من تاريخ المرور من دون تسجيل المركبة والثانية مخالفة عدم تسجيل المركبة عند عبور البوابة المرة الثانية إذ تحتسب بقيمة 200 درهم، بعد انتهاء فترة السماح من دون تسجيل المركبة.

وتحتسب مخالفة بقيمة 400 درهم للمركبة غير المسجلة في نظام التعرفة المرورية لكل حركة مرور بعد المرة الثانية بعد انتهاء فترة السماح كما تحتسب مخالفة بقيمة 50 درهماً في حال عدم كفاية الرصيد للمركبات التي تحمل لوحات غير تابعة لإمارة أبوظبي، بعد انتهاء فترة السماح وهي 5 أيام عمل من تاريخ المرور من دون توافر رصيد كافٍ في المحفظة المخصصة للمركبة.

كما تحتسب مخالفة بقيمة 10 آلاف درهم في حال التلاعب بلوحة ترخيص المركبة بغرض التهرب من دفع رسوم التعرفة المرورية ومخالفة أخرى بقيمة 10 آلاف درهم في حال إلحاق الضرر بأي من أجهزة الدفع الإلكتروني أو بوابات التعرفة المرورية.

جدير بالذكر أن نظام «درب» هو جزء من منظومة متكاملة للنقل ويتماشى مع خطة النقل البري الشاملة لإمارة أبوظبي، ويهدف إلى رفع كفاءة قطاع النقل وتقليل الاستخدام الفردي للمركبات، وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام وسائل النقل البديلة كما يمنح مستخدمي الطرق وقتاً كافياً لتخطيط رحلاتهم مسبقاً واختيار الأوقات الملائمة للتنقل.