ننشر أبرز 9 تصريحات للسيد الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير مالية مصر خلال جولتة الميدانية بالمركز الضريبي لكبار الممولين بمدينة نصر حيث كان التصريح الأول لسيادتة…”ضخ دماء جديدة من الكوادر الشابة بالمواقع القيادية بمصلحة الضرائب” اما التصريح الثاني للوزير فكان “منافذ بنكية لتيسير آليات التحصيل الإلكترونى من خلال أكثر من شبكة اتصالات” والتصريح الثالث للدكتور محمد معيط “ضغط الجدول الزمنى.. لرفع كفاءة مبنى المركز الضريبى لكبار الممولين” والتصريح الرابع “مد جسور التواصل الفعَّال مع الممولين لتحصيل حق الدولة «بما يرضى الله»” اما التصريح الخامس لسيادتة فكان “ماضون بقوة القانون.. فى مكافحة التهرب الضريبي بكل أشكاله وعناصره لتحصيل حق الدولة” والتصريح السادس لوزير المالية فشدد خلالة في “وضع أى ممول يمتنع عن سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء فى القائمة عالية المخاطر بالجمارك والضرائب العقارية” وتضمن التصريح السابع للوزير الدكتور محمد معيط فاكد خلالة علي انشاء “منصة إلكترونية للتدريب المستدام للعاملين خلال فترة التباعد الاجتماعي فى ظل «كورونا»” والتصريح الثامن فكان “منظومة جديدة لتقييم أداء العاملين وإثابتهم.. بالمركز الضريبى لكبار الممولين” والتصريح التاسع فاكد علي “معايير موضوعية ترتبط بنسب أداء كمية.. تُحدد القدرات ومعدلات الأداء الوظيفى الواجب توفرها فى العاملين”
والتالي هو حديث الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري خلال جولتة بمركز كبار الممولين
قام السيد الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية، بجولة ميدانية بالمركز الضريبى لكبار الممولين بمدينة نصر بالقاهرة، وأدار حوارًا مع عدد من العاملين؛ للتعرف على التحديات التى تُواجههم أثناء أداء واجباتهم الوظيفية، ومقترحاتهم نحو تجاوزها، وذلك فى إطار السعى الجاد لتحسين بيئة العمل على نحو يتسق مع المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم فى استيداء الضرائب المستحقة واجبة الأداء.
أكد السيد الوزير الدكتور محمد معيط أن المرحلة المقبلة ستشهد ضخ دماء جديدة من الكوادر الشابة بالمواقع القيادية بمصلحة الضرائب المصرية، بحيث يكون هناك أكثر من معاون ومساعد لرئيس المصلحة إضافة إلى نائبى رئيس المصلحة اللذين سيتم اختيارهما على النحو الذى حدده القانون؛ وذلك بما يُواكب عملية التطوير الشاملة.
وجَّه السيد الدكتور محمد معيط وزير مالية مصر، فى جولته الميدانية التى رافقه خلالها السيد الأستاذ الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، والسيد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، والسيد الدكتور رمضان صديق، مستشار الوزير للضرائب، والسيد رامى يوسف مستشار الوزير للضرائب، بضغط الجدول الزمنى المقرر لرفع كفاءة مبنى المركز الضريبى لكبار الممولين، واتخاذ الإجراءات الفورية لتوفير منافذ بنكية لتيسير آليات التحصيل الإلكترونى، بمراعاة إيجاد أكثر من شبكة اتصالات لماكينات التحصيل الإلكتروني؛ لضمان استدامة تقديم خدمة جيدة للممولين.
أكد السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، فى اجتماعه مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية ومركز كبار الممولين، وعلى رأسهم السيد الدكتور أشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين، والسيد محمد ماهر المشرف على مركزى كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، والسيد فايز الضبعنى رئيس مركز متوسطى الممولين، ضرورة مد جسور التواصل الفعَّال مع الممولين؛ لاستيداء الضرائب المستحقة واجبة الأداء، وفقًا لأحكام القانون.. وقال السيد الوزير : «نريد تحصيل حق الدولة بما يرضى الله»، موضحًا سيادتة أننا ماضون بقوة القانون لمكافحة التهرب الضريبي بكل أشكاله وعناصره، وسيتم وضع الممولين الذين يمتنعون عن سداد الضرائب المستحقة عليهم واجبة الأداء فى القائمة عالية المخاطر بالجمارك والضرائب العقارية.
أشار الدكتور محمد معيط إلى استمرار تدريب العاملين من خلال منصة إلكترونية خلال فترة التباعد الاجتماعي التى تُعد إحدى مفردات الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.
أضاف السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه سيتم خلال منتصف يناير المقبل إطلاق برنامجين جديدين لتقييم أداء العاملين بالمركز الضريبى لكبار الممولين وإثابتهم، من خلال معايير موضوعية ترتبط بنسب أداء كمية، وتُحدد أيضًا القدرات ومعدلات الأداء الوظيفى الواجب توفرها فى العاملين بهذا المركز الذى نتطلع أن يكون نموذجًا يحتذى به فى كل المناطق والمأموريات، موجهًا سيادتة بعقد جلسة للحوار والتشاور مع العاملين قبل إقرار هذه المعايير التى سيتم العمل بها اعتبارًا من أول مايو بحيث تكون هناك مدة محددة لتقييم الأداء ولا يستمر فى العمل بالمركز الضريبي لكبار الممولين إلا من حققوا معدلات الأداء وفقًا للمعايير المقررة.
أشار السيد الدكتور الوزير محمد معيط إلى أننا قطعنا شوطًا كبيرًا أيضًا فى استحداث هيكل إدارى للضرائب بهيئة موازنية موحدة لتعزيز الحوكمة المالية والإدارية، حيث تم دمج مصلحة «الضريبة على الدخل» ومصلحة «الضريبة على القيمة المضافة»، وتم أيضًا الإعلان عن ٢٠٠٠ وظيفة جديدة لأوائل خريجى الجامعات لتعزيز القدرات البشرية لمصلحة الضرائب.
بين السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يُعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، تستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة؛ بما يُسهم فى بناء نظام رقمى متكامل، وإتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا إضافة إلى السداد الإلكترونى لكل ماسبق، دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، موضحًا أنه سيتم التشغيل التجريبى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة أول يناير المقبل، ويتم استكمال نشر هذه المنظومة بباقى المأموريات على مستوى الجمهورية على 4 مراحل.
أكد السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مصر أصبحت من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التى انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر 2020، لتمتد مظلتها إلى 134 شركة، لافتًا إلى أن هناك لجنة دعم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالمركز الضريبى لكبار الممولين، يمكن لممثلى الشركات زيارتها، على النحو الذى يساعدهم فى الانضمام للمنظومة وتذليل أى عقبات أمامهم.
