وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإعتماد مليار جنيه إضافية للبرامج التي تقوم بتنفيذها وزارة التضامن الإجتماعي لدعم الطلاب الملتحقين حديثاً بالجامعات من الأسر المعوزة ماليا، وتشملها الدولة بالرعاية المالية ضمن مشروع الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة”.

وشدد السيسي، على أن هذا الاعتماد الإضافي لتحقيق التكافؤ في الفرص التعليمية، للطلاب من كافة الفئات الإجتماعية.

ووجه الرئيس المصري، كذلك بإصدار تراخيص مؤقتة لكافة دور حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية وعددها 10 آلاف دار حضانة لحين تسوية أوضاعها، تقديرا للدور الذي تقوم به في تنمية مرحلة الطفولة المبكرة ومردودها الإيجابي مستقبلاً على مرحلة التعليم الأساسي. بحسب سكاي نيوز.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن الرئيس السيسي عقد اجتماعا الاثنين، مع كل من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية اللواء محمد أمين.

وتم خلال الاجتماع تناول نشاط وزارة التضامن الاجتماعي في مجالات منظومة حضانات الأطفال، ودعم التعليم المجتمعي، ودعم العمالة غير المنتظمة.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي موقف منظومة الحضانات على مستوى الجمهورية، بما فيها نسب إلحاق الأطفال وأعداد الحضانات المرخصة، والتي بلغ عددها حوالي 14 ألف حضانة، إلى جانب عرض التحديات في هذا الصدد وجهود وزارة التضامن الاجتماعي لحلها، بما فيها الحضانات غير المرخصة والمقدرة بحوالي 10 آلاف حضانة، فضلاً عن خطة الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات كاملة بشأن الحضانات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك جهود تطوير الحضانات القائمة، وإنشاء حضانات جديدة في القرى والمناطق العمرانية الجديدة، والتوسع في إنشاء الحضانات التي تعتني بالأطفال من ذوي الإعاقة.

كما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود تعظيم الفرص التعليمية في إطار الدعم التعليمي المجتمعي للفئات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، بما في ذلك توفير سماعات لذوي الإعاقات السمعية للطلاب بكافة المراحل الدراسية، بالإضافة إلى استعراض جهود الوزارة بشأن زيادة تكافؤ الفرص التعليمية في مرحلة التعليم الأساسي للطلاب من أبناء أسر “تكافل وكرامة”.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، بأن الاجتماع شهد عرض التفاصيل المتعلقة بالمبادرة الرئاسية لإنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، من ناحية تحقيق أهداف الصندوق تجاه الفئات المستهدفة وكذلك آليات وجهات الصرف، ومصادر التمويل.

كما تم استعراض جهود وزارة التضامن الاجتماعي في إطار التدريب المهني للشباب لتأهيلهم لسوق العمل، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، وفي إطار توجه الدولة نحو التنمية وإيلاء أهمية خاصة للتعليم الفني.

كما تم عرض جهود الوزارة في إطار إنشاء وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، والتي تهدف إلى تقديم خدمات الحماية الاجتماعية، والتوعية المجتمعية، وتعزيز المواطنة، وإقامة الندوات المختلفة، وتنظيم زيارات ميدانية لمواقع المشروعات القومية التنموية، مع ضمان سبل استدامة تمويل تلك الخدمات.