صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قرار تعيين منطقة اقتصادية خالصة الموقع بين مصر واليونان. ووقعت الدولتين في 6 أغسطس 2020 اتفاقا حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين في شرق البحر المتوسط وهي منطقة تضم احتياطات واعدة للنفط والغاز.

وأوضح وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس حينها في القاهرة، أن الاتفاق “يتيح لكل من البلدين المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة”.

وفي اليونان، قال دبلوماسيون إن الاتفاق أبطل فعليا اتفاقا بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية.

وفي العام الماضي اتفقت أنقرة وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج على الحدود البحرية في صفقة وصفتها مصر واليونان بأنها غير قانونية وتمثل انتهاكا للقانون الدولي. وتعتبرها اليونان اعتداء على جرفها القاري وتحديدا قبالة جزيرة كريت.

وأظهرت خريطة أرسلتها وزارة الخارجية المصرية لـ”رويترز” خط ترسيم الحدود البحرية اليونانية والمصرية الذي يبدو أنه لا يترك أي إمكانية للربط بين تركيا وليبيا.

وقال دندياس “الاتفاق مع مصر هو في إطار القانون الدولي”.

وأضاف “إنه على النقيض تماما من مذكرة التفاهم غير القانونية والباطلة التي لا أساس لها من الناحية القانونية والتي تم توقيعها بين تركيا وطرابلس. بعد توقيع هذه الاتفاقية ينتهي الأمر بالمذكرة التركية الليبية التي لا وجود لها إلى حيث تستحق من البداية، في سلة المهملات”.

وجاءت تصريحات الوزير بعد ساعات من تصريح اليونان بأنها جاهزة للبدء في محادثات استكشافية بخصوص ترسيم المناطق البحرية مع تركيا في أقرب وقت هذا الشهر.