شاركت الإمارات في أعمال الاجتماع الرابع للسادة المندوبين الدائمين للجامعة العربية مع نظرائهم في اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي الذي عقد في بروكسل لمناقشة الحوار السياسي والاستراتيجي بين العالم العربي وأوروبا.

ترأس وفد الدولة محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى مصر المندوب الدائم في جامعة الدول العربية رئيس وفد المجموعة العربية الذي أكد أن الإمارات اتخذت موقفاً ثابتاً من الإرهاب.

ونوه الظاهري بإطلاق الحوار الاستراتيجي الأول بين الجانبين العربي والأوروبي والذي سيحقق مزيدا من التقارب والتعاون المشترك على أعلى مستوى وفي المجالات كافة التي تهم الجانبين.

كما أكد مساندة المجموعة الكاملة وغير المحدودة للجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرف اللذين لا يعرفان دينا ولا وطنا.

وأشار إلى أن علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ممتدة تاريخيا وتدعمها أواصر الصداقة والمحبة بين الشعوب العربية والأوروبية ومن خلال هذا الحوار الاستراتيجي سيتم العمل معا لتحقيق المزيد من التقارب والتقدم في العمل المشترك بين الجانبين حول الرؤى والمواقف تجاه القضايا والمسائل التي تهمهما على المستويين الإقليمي والدولي.

وتابع.. إن الدول العربية استشعرت مبكرا بخطر الإرهاب فوقعت على أول اتفاقية من نوعها لمكافحة الإرهاب في العام 1998 وذلك للتصدي لهذا الخطر وحصاره وتجفيف منابعه فضلاً عن التعاون السياسي والأمني.

وأكد ضرورة وضع خطوات متسارعة وفعالة للقضاء على هذه الظاهرة من خلال العمل على نشر وترويج الخطاب الديني الوسطي المعتدل الذي يعالج الإرهاب والتطرف والتصدي لأفكار الغلو والتشدد والطائفية.

وذكر أن الإمارات اتخذت موقفا ثابتا من ظاهرة الإرهاب فسنت التشريعات والقوانين التي تجرم الأسباب المؤدية لهذه الظاهرة وذلك من خلال إصدار قانوني مكافحة الجرائم الإرهابية ومكافحة التمييز والكراهية والذي يقضي بتجريم الأفعال بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة أشكال التمييز كافة ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير.

ونبه إلى أن استمرار القضية الفلسطينية دون حل عادل.. يشكل العنصر الأساسي والجاذب لقوى الإرهاب والتطرف بالمنطقة كما تظل هذه القضية مفتاح الأمن والسلم في المنطقة فهي أساس كل التوترات.

وقال إن الإمارات تجدد دعوتها من هذا المنبر لحض إيران على التجاوب مع مبادرات الإمارات لإيجاد تسوية سلمية وعادلة لحل قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) إما عبر المفاوضات المباشرة الجادة بين البلدين أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيها وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.. داعيا الحكومة الإيرانية إلى التجاوب مع هذا المطلب العربي الذي يتفق مع الشرعية الدولية من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكر أن التطورات والأحداث المتصاعدة التي تشهدها سوريا تؤكد على الحاجة إلى ضرورة إيجاد الحل السياسي للأزمة السورية وفقا لما جاء في بيان مؤتمر جنيف«1» وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بفئاته وأطيافه كافة.

وأكد أن الحل السياسي في اليمن يجب أن يبنى على أسس ومرجعيات واضحة تتمثل في إعادة الشرعية طبقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وإلى اتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار الوطني وقرارات جامعة الدول العربية ومجلس الأمن وبالأخص قراره 2216.

وأشار إلى دعم المجموعة للحلول السياسية في ليبيا والتي تسعى إلى الحفاظ على وحدتها وحمايتها من التمزق والتفتت.