أكد سلطان الربيعي، الباحث بمركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، أن دولة الإمارات تتبنى رؤية عميقة تنطلق من قناعة راسخة بأن السلام يُشكّل المدخل لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، مشيراً إلى أن الدولة لا تألو جهداً في الانخراط في أي جهود إقليمية أو دولية من شأنها تسوية الأزمات والصراعات التي تشهدها بعض الدول أو المناطق حول العالم، كما أنها توظف خبراتها الإنمائية والإنسانية في مساعدة المجتمعات الفقيرة لتجاوز التحديات الصعبة التي تواجهها، أياً كانت طبيعتها، ومساعدتها على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وقال إن دولة الإمارات تقود الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وتعزيز المشتركات الإنسانية فيما بينها، من منطلق إدراكها أن ذلك يُشكّل حائط الصد الأول في مواجهة قوى التعصب والتطرف التي تجتاح العالم، لهذا كله فإن الإمارات تُمثل نموذجاً ملهماً في بناء السلام، وتعزيز مرتكزاته التنموية والثقافية والفكرية والأمنية، وتحظى مبادراتها في هذا الشأن بالثقة والتقدير، على النحو الذي جسدته معاهدة السلام مع إسرائيل، التي تم توقيعها الثلاثاء الماضي، والتي يُنظر إليها من جانب المجتمع الدولي باعتبارها تمثل لحظة فارقة في مسار السلام وصنع التغيير في منطقة الشرق الأوسط.

بصمات مضيئة

وأضاف: «في عالم مملوء بالتوترات السياسية والصراعات الأمنية والتحديات الاقتصادية، يُصبح السلام حلماً صعباً إن لم يكن مستحيلاً، ورغم الجهود المختلفة على المستويين الإقليمي والدولي لنشر السلام والاستقرار، فإن هذه الجهود تبقى محدودة مقارنة بحجم الصراعات والاضطرابات التي تشهدها مناطق مختلفة من العالم، واستطاعت بعض الدول أن تقدم نماذج جديرة بالدراسة والتحليل للجهود الداعمة للسلام والتي غيرت مسار التاريخ وتركت بصمات مضيئة في مستقبلها والعالم، ويأتي النموذج الإماراتي في دعم السلام واحداً من هذه النماذج الفريدة، والتي توجت جهودها، أخيراً، بتوقيع معاهدة السلام الإماراتية – الإسرائيلية، والتي تُشكل تحولاً في المفاهيم السائدة حول حل الصراعات، وتؤكد بأن خيار التعايش والسلام والتنمية هو المسار الوحيد الذي أثبت التاريخ نجاحه في التعامل مع مختلف الصراعات والمشكلات.

وأوضح أن النموذج الإماراتي في دعم السلام يستند إلى مقومات أساسية، أولها: فلسفة القيادة ورؤيتها في علاقات الإمارات الخارجية والمبنية على احترام الآخر وثانيها: سياسة التسامح التي تنتهجها الإمارات منذ تأسيسها حتى الآن، والتي جعلت من الإمارات بيئة جاذبة على مختلف المستويات سواء التجارة أو الاستثمار أو الأعمال أو السياحة أو الثقافة، وجاءت قوانينها وتشريعاتها داعمة لهذا النهج، ولم تكتفِ في سياسة التسامح عند هذا الحد، بل عملت الإمارات ووظفت إمكانياتها كلها، لدعم ثقافة التسامح على المستوى الدولي، وأثمرت جهودها عن وثيقة الإخوة الإنسانية التي تم توقيعها في أبوظبي في عام 2019 من قِبل قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.