نظمت وزارة العدل ورشة عمل بعنوان:«التزامات المحامين في ضوء قانون مواجهة غسل الأموال» وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، حضرها 300 محام من مختلف إمارات الدولة، وأدارها المستشار عبدالله أحمد جاسم الراشد رئيس قسم مواجهة غسل الأموال في وزارة العدل.

وأوضح المستشار عبدالله الراشد أن الورشة تأتي من ضمن سلسلة ورش عمل قادمة، ستنظمها الوزارة في إطار سعيها لمواصلة دورها التوعوي والتأكد من اطلاع جميع شركائها من المحامين على آخر المستجدات في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في الدولة.

وتحدثت الدكتورة مريم بطي السويدي مديرة مكتب إدارة مشروع التقييم المتبادل نائب الرئيس التنفيذي لقطاع عمليات الأسواق المالية بهيئة الأوراق والسلع المالية، عن أهمية دور المحامين وقالت إنهم بوابة الدخول إلى الأعمال في الدولة، وبالتالي يجب أن تكون هذه البوابة حصينة لكي لا تستغل من أي طرف.

وقدمت نبذة عن مجموعة العمل المالي «الفاتف». وقالت:«إنها منظمة حكومية دولية مقرها في باريس، تأسست عام 1989، وتهدف لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

واستعرضت منهجية التقييم المتبادل للدولة بقسميه:«الالتزام الفني المعني بكفاءة التشريعات الوطنية في مواجهة هذه الجرائم، والتزام الفعالية الذي يشمل 11 معياراً تثبت فعالية تطبيق التشريعات والإجراءات في الدولة». مشيرة إلى أنه في عام 2018 انتهت الدولة من إعداد تقرير التقييم الوطني للمخاطر بمشاركة جميع الأطراف المعنية في الدولة.

ومن جانبه قال المحامي زايد سعيد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين:«إن المشرع بدولة الإمارات العربية المتحدة اهتم، كثيراً بمكافحة جرائم غسل الأموال والإرهاب، وتجلى ذلك من خلال تشريع القوانين التي تنظم هاتين الجريمتين، وتحد من آثارهما على اقتصاد وأمن الدولة بشكل كبير».

وأضاف إن دور المحامين كبير جداً ووقائي في هذا الموضوع، مؤكدا أهمية هذا الدور في الاستقرار الاقتصادي والأمني وحصانة الدولة من الإرهاب.

وبعد ذلك قدم علي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة في مصرف الإمارات المركزي نبذة عن نظام goAML المستخدم لدى الوحدة في رفع التقارير المشبوهة إليها وما تقوم به من إجراءات بالتنسيق مع النيابات العامة في الدولة مؤكداً أنها تعمل بموجب نظام متكامل تستخدمه في تلقي وتحليل وتوزيع تقارير العمليات المشبوهة بشكل سريع وفعال.

وفي ختام الورشة أكد المحامون التزامهم الكامل في إثبات فعالية الإجراءات التي تتخذها الدولة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأنهم يمثلون خط الدفاع الأول الحصين لمنع استغلال المحاماة كقناة في تمرير الأموال المشبوهة وتمويل الإرهاب.