أكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن حلقة الابتكار لا تكتمل، وعجلته لا تدور، بدون بيئة مالية داعمة، وأضاف سموه، خلال إطلاقه، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، صندوقاً للابتكار بقيمة 2 مليار درهم، تشرف عليه وزارة المالية، ويمول التقنيات والمنتجات والخدمات الحاصلة على ملكية فكرية، سواء للأفراد أو الشركات، أن الدولة ضخت مئات المليارات في بنية تحتية هي الأفضل عالمياً، حتى أصبح لدينا بيئة تشريعية وتنظيمية متميزة، وخدمات حكومية بين الأكثر كفاءة، وأنظمة تعليمية لإعداد أفضل الكوادر، مشيراً إلى أنه بتوفير بيئة تمويلية داعمة للابتكار، نستطيع تحقيق هدفنا بأن نكون من أكثر الدول ابتكاراً في المستقبل القريب، بإذن الله.

وتابع سموه: «اليوم هذا الصندوق هو البداية، ونتطلع لشراكات تضاعف هذا الرقم في المستقبل، ليكون الابتكار جزءاً من عجلة الاقتصاد، ومكوناً أساسياً من مكونات أنظمتنا المالية».

ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أثناء إطلاقه لصندوق الابتكار، بتأسيس شراكة استراتيجية وطنية بين الحكومة والقطاع المصرفي بالدولة، لتأسيس بيئة مالية وتنظيمية داعمة للابتكار، سواء من ناحية التمويل أو الضمانات أو التسهيلات الائتمانية أو غيرها، بهدف دعم مسيرة الابتكار في الدولة، وقال سموه: «الاستثمار في الابتكار عوائده بعيدة المدى على مجتمعنا، وبنوكنا الوطنية ومؤسساتنا التمويلية، هي شريك أساسي لنا في تغيير المسار التنموي لدولة الإمارات نحو مزيد من الابتكار».

ويشرف على الصندوق وزارة المالية، ويمول التقنيات والمنتجات والخدمات الحاصلة على ملكية فكرية، سواء للأفراد أو الشركات، ويهدف لتمويل كافة الأفكار الابتكارية التي تحمل إمكانات تجارية. ويضم الصندوق خبراء في كافة القطاعات لتقييم جدوى الأفكار، ويوفر تسهيلات تمويلية وائتمانية وتنظيمية للمشاريع التي يتم تمويلها، كما يهدف الصندوق أيضاً لبناء بيئة متكاملة داعمة للابتكار، بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المالية والتمويلية في الدولة، مثل البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الاستثماري والشركات العائلية وغيرها من الجهات التمويلية.

وفي تدوينة نشرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في صفحته عبر تويتر، قال سموه: «أطلقنا اليوم صندوقاً لدعم مشاريع الابتكار بقيمة 2 مليار درهم، ونسعى لتأسيس أفضل بيئة مالية لدعم الابتكار والمبتكرين، الصندوق سيمول الأفكار الابتكارية في التقنيات والمنتجات والخدمات الحاصلة على ملكية فكرية للأفراد والشركات، حلقة الابتكار لا تكتمل، وعجلته لا تدور، بدون بيئة مالية داعمة، ومؤسساتنا التمويلية شريك أساسي في تغيير المسار التنموي للدولة نحو مزيد من الابتكار».

وجاء الإعلان عن إنشاء صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار، خلال مؤتمر «تمويل الابتكار… والابتكار في التمويل»، الذي نظمته وزارة المالية أمس الثلاثاء، في فندق سوفتيل داون تاون في دبي، بحضور معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسعادة عهود الرومي مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وعدد من معالي الوزراء، وسعادة المديري العامين لهيئات ومؤسسات اتحادية ومحلية في الدولة. كما شارك من جانب وزارة المالية أيضاً، سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وأصحاب السعادة الوكلاء المساعدون ومديرو الإدارات والموظفون.

من جهته، قال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية: «تتماشى هذه المبادرة الرائدة مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة لترسيخ نهج الابتكار في تحقيق التنمية المستدامة، وأهدافها الطموحة لرفع تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون في مصاف الدول الـ 10 الأكثر ابتكاراً بحلول عام 2021، نهدف من تأسيس «صندوق محمد بن راشد لتمويل الابتكار»، إلى توفير بيئة وطنية حاضنة للابتكار، تقدم الدعم لرواد الأعمال من المبتكرين، من خلال توفير التمويل اللازم لتأسيس وإدارة وتطوير مشاريعهم الابتكارية».

ويهدف «صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار»، وهو أحد مبادرات الحكومة الاتحادية التي تنفذها وزارة المالية، إلى تحسين وتعزيز فرص التمويل في مجال الابتكار، من خلال توفير التمويل لرواد الأعمال المبتكرين بكلفة معقولة، وتزويدهم بالضمانات لتسهيل حصولهم على قروض لتمويل مشاريعهم.

وسيسهم الصندوق في تأسيس بيئة داعمة للابتكار، بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المالية والتمويلية في الدولة، مثل البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الاستثماري والشركات العائلية، وغيرها من الجهات التمويلية. وسيتم ضخ رأس المال اللازم للصندوق، بهدف خلق طرق ووسائل جديدة لتمويل المشاريع المبتكرة عبر البنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى، وفق شروط ومعايير خاصة بهذا النوع من التمويل والإقراض، يتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وسيوفر الصندوق، الدعم للأفراد والشركات المقيمة أو المسجلة في الدولة بمختلف أحجامها، الذين يقدمون أفكاراً فريدة ومبتكرة، سواء كانت تقنيات أو عمليات أو منتجات أو خدمات فريدة، قد تكون سجلت كملكية فكرية للفرد أو الشركة، على أن تكون هذه الأفكار قد تجاوزت مرحلة التطوير الأساسية. وسيعمل الصندوق على استقبال ودعم جميع المشاريع، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تصب في تطوير القطاعات السبعة الرئيسة المحددة في الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تشمل قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء. كما يتعين على المتقدمين بطلبات التمويل، توفير خطط عمل مستدامة لمشاريعهم، تؤهلهم للحصول على التمويل المناسب.

وقد جرى تصميم مراحل تشغيل الصندوق، بحيث يتم إطلاقه التجريبي خلال النصف الأول من عام 2016، بمشاركة الأفراد والشركات من القطاعات المختلفة، على أن يتبع ذلك الإطلاق الكامل لعمليات الصندوق، وتشغيله خلال النصف الثاني من عام 2016.

وستقوم إدارة الصندوق بدراسة وتقييم طلبات التمويل، ومناقشتها مع الخبراء في القطاعات المعنية، بهدف تحديد فعاليتها وجدواها، إلى جانب مطابقتها للمعايير التي حددها الصندوق من ناحية طبيعة الأفكار الابتكارية والجوانب التجارية المرتبطة بتحويل هذه الأفكار إلى مشاريع ناجحة، وسيتم فرض رسوم رمزية، تحدد بحسب كل حالة، على جميع الطلبات المقدمة.

خبراء: الابتكار يعزز التنافسية ويحمي مستقبل الشباب

تضمن المؤتمر، الذي يعد أحد فعاليات وزارة المالية، ضمن أسبوع الإمارات للابتكار، عقد حلقتين نقاشيتين عن موضوع تمويل الابتكار.. والابتكار في التمويل، ودور الحكومات في تهيئة البيئة الملائمة للابتكار، لخبراء أكدوا خلالها أن الابتكار يعزز التنافسية، ويحمي مستقبل الشباب، من خلال توفير الوظائف في قطاعات حيوية ومستدامة، مشيرين إلى أن حكومة الإمارات كانت دائماً سباقة في قراءتها للمستقبل، وطالما استثمرت بنجاح في أفكار الشباب، وعملت على إلهامهم وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية.

وأدار جلستي الحوار، الدكتور أندرياس كلازن بروفيسور في القانون والاقتصاد في جامعة أوفنبرغ بألمانيا وعضو المجلس الاستشاري الدولي للسياسة واللجنة التنفيذية بألمانيا. وقد شارك في الحلقتين، سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، والدكتور مارتن هرنكنكت مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة هرنكنكت، الشركة الرائدة في تكنولوجيا حفر الأنفاق، والحائز على جوائز عديدة في مجال ريادة الأعمال.

كما شارك في النقاشات كل من يان باليت رئيس عمليات الهيكلة وتمويل المشاريع في مجموعة إيرباص في فرنسا، وأحد المشاركين في الصندوق المتوافق مع الشريعة الإسلامية، الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في مجال تأجير الطائرات، وكريغ مور المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيهايف، أول سوق افتراضي على الإنترنت للإقراض بين الأفراد، ومؤسس شركة باترفلي سوفتوير، والتي استفادت منها شركة آي بي إم.

وتم خلال الجلستين كذلك، مناقشة أهمية الابتكار للاقتصاد، وتم طرح تعريف الابتكار عند قادة العالم وآليات تطبيقه، وكيفية تحقيق الابتكار في قطاع الأعمال، بالإضافة إلى دوافع الابتكار وحمايته. كما تم مناقشة احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمويل الابتكار، بهدف تحقيق القيمة المضافة للمشاريع، وأهمية مشاركة الحكومة في دعم الابتكار، بالإضافة إلى دور الحكومة في إنجاح مساهمتها.

وقال معالي عبيد حميد الطاير، إن وزارة المالية ستقوم بإدارة صندوق تمويل الابتكار، والإشراف عليه من خلال برنامج شامل، يعمل على توفير الحلول التمويلية للمبتكرين في الإمارات، ومساندتهم في تحقيق النمو والإبداع، ضمن القطاعات السبعة الرئيسة للاستراتيجية الوطنية للابتكار بشكل خاص. وأشار معاليه إلى أن الصندوق يعد أحد أكبر وأهم أدوات التمويل غير المباشر على مستوى المنطقة، ومن المتوقع أن يلعب دوراً حيوياً في دعم مسيرة نمو وتطور الاقتصاد الإماراتي، وتعزيز مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.

يأتي الإعلان عن إنشاء الصندوق، بناءً على الدراسات المتخصصة التي أعدتها وزارة المالية للتعرف إلى أفضل الممارسات العالمية، في إطار تمويل مشاريع الابتكار ومقومات النجاح الرئيسة لإنشاء وإدارة صناديق مماثلة