ذكر صندوق النقد الدولي أن الإمارات تستأثر وحدها بثلث الأنشطة التجارية التي تزاولها الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأصدر الصندوق أمس ورقة عمل بعنوان «توظيف الإمكانيات الرقمية في الترويج للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز النمو الشامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان»، والتي يرصد فيها مستويات الدعم التي تقدمها الدول المختلفة ضمن المنطقة المذكورة لقطاع الشركات والصغيرة والمتوسطة لديها.

وتطرق الصندوق في ورقة العمل أيضاً إلى الدعم القانوني المُقَدًم لهذا القطاع، فذكر أن الإمارات من أبرز دول المنطقة في توفير الدعم القانوني للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتجلى في التعديل الذي أجرته الدولة أخيراً على القانون الخاص بإعسار الشركات.