حضت دولة الإمارات – بصفتها رئيس مجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي – المجتمع الدولي على إنقاذ آفاق السلام بين فلسطين وإسرائيل خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك مسألة فلسطين.

وجاء ذلك في البيان الخطي الذي قدمته دولة الإمارات إلى مجلس الأمن بالنيابة عن مجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذكرت فيه أنه في الوقت الذي ترتفع فيه حالات المصابين بجائحة فيروس كورونا المستجد على نحوٍ مثيرٍ للقلق، فإن خطة إسرائيل أحادية الجانب لضم مساحات شاسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة لا تزال تُشكل تهديداً يلوح في الأفق.

وأضافت في البيان: «تشعر المجموعة بقلقها العميق إزاء هذه التطورات التي تفرض تحديات صحية واقتصادية واجتماعية وأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة على عزم المجموعة مواصلة دعم الشعب الفلسطيني وحماية حل الدولتين، بحيث تعيش الدولة الفلسطينية جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن واعتراف متبادل».

وحضت المجموعة المجتمع الدولي على مواصلة ممارسة الضغط على إسرائيل لمنع خطط الضم التي أدانتها المجموعة مراراً، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب تقوض عملية السلام وسيكون لها عواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وفي السياق ذاته، طالبت المجموعة إسرائيل بوقف جميع أعمالها غير القانونية، بما في ذلك وقف بناء الجدار والمستوطنات ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والممتلكات.

وأعربت المجموعة عن قلقها بشأن القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول الأماكن المقدسة، الإسلامية والمسيحية، في مدينة القدس، وأثنت على جهود العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، في حماية وصون مدينة القدس وهويتها الإسلامية والمسيحية، وكذلك الجهود التي يبذلها العاهل المغربي الملك محمد السادس، كرئيس للجنة القدس.

وشجعت المجموعة الأطراف الدولية الفاعلة بالعمل من أجل كسر الجمود في العملية السياسية وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية ومحددة زمنياً ومتعددة الأطراف وفقاً للمرجعيات المتفق عليها، مشددة على الدور الهام لمجلس الأمن في دعم التوصل لحل عادل وشامل للصراع.

كما أشارت المجموعة إلى أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود احتواء فيروس «كورونا» المستجد والتصدي له بفعالية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة على ضرورة أن يُركز هذا الدعم على تحسين قدرة النظام الصحي، خاصة في قطاع غزة، بالإضافة إلى التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الوباء.

وشجعت المجموعة بقوة على تمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة لجائحة فيروس «كورونا» المستجد في الأرض الفلسطينية المحتلة والمناشدة العاجلة التي أطلقتها «أونروا» من أجل الاستجابة للجائحة.

وفيما يتعلق بالوضع الإنساني والاقتصادي المتدهور في الأرض الفلسطينية المحتلة، أكدت المجموعة على أهمية عدم تجاهل المجتمع الدولي لهذه الاتجاهات المثيرة للقلق، والتي تؤثر بشدة على حياة الفلسطينيين وجهود السلام.

وجددت المجموعة دعواتها لدعم الشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت المجموعة إلى انسحاب إسرائيل الكامل من الجولان السوري المحتل إلى حدود 4 يونيو عام 1967 بموجب قرارات مجلس الأمن، كما أشارت إلى ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامتها الإقليمية وتماسكها الاجتماعي، ومؤكدةً على دعمها لحل سياسي للأزمة السورية، بما يتوافق مع قرار المجلس رقم 2254 لعام 2015.