قضت محكمة الاستئناف الكويتية، بحبس النائب السابق المحامي ناصر الدويلة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ وغرامة 2000 دينار في قضية أمن دولة “الإساءة للإمارات”.

وكانت وزارة الخارجية تقدَّمت بشكواها ضد الدويلة مطالبة بإحالة المتهم إلى المحاكمة وتطبيق أقصى العقوبة عليه لتهديده العلاقات مع الإمارات.

وقال صحيفة “السياسة” الكويتية، الثلاثاء، إن وزارة الخارجية الكويتية، طلبت معاقبة الدويلة وفق المادة 4 من القانون 30/ 1970 بشأن جرائم أمن الدولة الخارجية.

وأوضحت أن المادة 4 تنص على:”يعاقب بالحبس الذي لا تقل عقوبته عن 3 سنوات كل من قام من دون إذن الحكومة بتجنيد الجند ضد دولة صديقة أو القيام بأعمال عدائية ضد دولة صديقة أو تؤدي إلى تعريض البلاد لخطر الحرب والقيام بأعمال عدائية تهدد العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والدول الصديقة”.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة وفق المادة 4 من القانون 30/ 1970 بشأن جرائم أمن الدولة الخارجية وذلك على خلفية تغريداته التي تضمنت الإساءة إلى دولة الإمارات وتعريض الكويت إلى قطع العلاقات الرسمية.

يذكر أن الدويلة مسجون حالياً على ذمة حكم آخر قد قضت به محكمة الاستئناف الجزائية، برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي، بحبسه سنة مع الشغل، في القضية المرفوعة ضده من النيابة العامة على خلفية كتابته تغريدات مسيئة للسعودية.

والأربعاء الماضي، كشفت وسائل إعلام كويتية، عن أمر ضبط وإحضار بخصوص النائب السابق الإخواني مبارك الدويلة في قضية المؤامرة ضد السعودية.

ووفق صحيفة “الرأي” الكويتية فإن النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار النائب السابق مبارك الدويلة في القضية المعروفة بـ”تسجيلات خيمة القذافي” وذلك بعد تقدم وزارة الداخلية بشكوى رسمية ضده عبر جهاز أمن الدولة.

قصة المؤامرة ضد السعودية ظهرت للعلن، بعد أن نشر المعارض القطري خالد الهيل تسريبا يجمع الدويلة مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ويبحثان فيه سبل إثارة القلاقل ضد السعودية عبر القبائل.

وكما هي عادة الإخوان في توظيف أي أمر لإثارة الفتنة في المنطقة، وكونه لم يستطع إنكار تورطه في التآمر ضد السعودية، حاول توريط بلاده والافتراء على أميره.

وزعم الإخواني الكويتي أن اللقاء كان بعلم حكومة بلاده، وأنه أبلغ أمير البلاد الشيخ صباح الصباح بما دار فيه، قبل أن يتوجه للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكان حينها أميرا لمنطقة الرياض، ويبلغه بخطط القذافي.

غير أن النفي لمزاعم الدويلة تلك، وتكذيب تصريحاته ورد من البلدين، إذ نفى الديوان الأميري الكويتي صحة ما قاله النائب السابق، وهو ما نفاه -أيضا- مدير مكتب الملك سلمان عندما كان أميرا للرياض، عساف بن سالم أبو اثنين.