تعكف دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي على تنفيذ ” مشروع الصناعات الأساسية” و الذي يهدف إلى تحديد مجالات الاستثمار الصناعي المحلي على مستوى إمارة أبوظبي وحصرها في أربعة قطاعات رئيسة وهي الصناعات الغذائية والطبية والمساندة لإنتاج الطاقة وصناعات أخرى هامة كالحديد والالمنيوم والاسمنت وذلك في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي للإمارة من السلع الأساسية والأكثر استهلاكا على الصعيد المحلي.

وحدد مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة عددا من المجالات الاستثمارية القائمة التي سيتم تطويرها إضافة الى إستقطاب مجالات إستثمارية لجديدة ضمن القطاعات الصناعية الأربعة التي يستهدفها المشروع .. و تم حصر 8 مجالات استثمارية جديدة للصناعات الغذائية إلى جانب تطوير 9 مجالات استثمارية لصناعات القائمة و14 مجالا استثماريا جديدا للصناعات الطبية علاوة على تطوير 9 مجالات للصناعات قائمة و4 مجالات استثمارية جديدة للصناعات الداعمة لإنتاج الطاقة و تطوير 7 مجالات لصناعات قائمة.

وقال محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة إن هذا المشروع الذي ينفذه مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين يأتي ترجمة لرؤية قيادة وحكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في منظومة الاقتصاد المحلي للإمارة من خلال التركيز على صناعات رئيسة و تمكينها و تعزيز تنافسيتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والدواء والطاقة والصناعات الحيوية.

وأكد أن أهمية هذا المشروع تكمن في ترجمة أهدافه لتوجيهات حكومة امارة أبوظبي من خلال تمكين الصناعات الرئيسة لتزويد السوق المحلي بمنتج وطني عالي الجودة يتميز بالتنافسية الأمر الذي سيلقى دعما كبيرا من الجهات الحكومية وشبه الحكومية.

وأشار إلى أن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي يعد أحد ركائز هذا المشروع باعتباره يعتمد على 3 محاور رئيسة تترجم أهدافه وهي زيادة المشتريات المحلية وزيادة التوطين في القطاع الخاص وتعزيز سلسلة التوريد المحلية.

وأضاف: “ناقشنا خطة العمل المتكاملة للمشروع مع الشركاء الاستراتيجيين بما يتواءم و التوجهات الاستراتيجية الخاصة بكل جهة، وبما يسهم في توفير المنتجات الصناعية الأساسية ضمن الأسواق المحلية، إضافة إلى إيجاد آلية جديدة لتطوير الصناعات المحلية القائمة، ومنحها الأولوية المطلوبة في سلم المشتريات، من خلال طرح البرامج المتخصصة والتي من شأنها أن تعزز تنافسية تلك المنتجات وتطوير معايير الجودة والارتقاء بها إلى أعلى المستويات”.

وأوضح أن مكتب تنمية الصناعة باشر لقاءاته مع عدد من الجهات الحكومية لتنفيذ المشروع ومن أبرزها دائرتا الصحة والطاقة و هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومكتب أبوظبي للاستثمار وشركة صناعات وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم وغيرهم من الشركاء الاستراتيجيين.

وقال: “نعمل على مواصلة جهودنا و تكثيف التنسيق بين مكتب تنمية الصناعة و مكتب أبوظبي للاستثمار التابعين للدائرة لدراسة مختلف المجالات الاستثمارية الممكنة وتطوير الصناعات الأساسية القائمة بما في ذلك الصناعات الغذائية والطبية ” موضحا أن عدد المصانع بمجال الغذاء يبلغ اليوم 62 مصنعا في امارة أبوظبي وبمجال الصناعات الطبية 13 مصنعا.

وأشاد محمد علي الشرفاء بدور الشركاء الاستراتيجيين لمكتب تنمية الصناعة في دعم مساعي الدائرة في تنفيذ المشروع الجديد الذي يساهم في تعزيز البنية التحتية الصناعية في إمارة أبوظبي وتشجيع الصناعات الأساسية في أبوظبي لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع باعتباره أحد أبرز القطاعات الحيوية مؤكدا مواصلة الدائرة تعزيز جهودها لتنفيذ هذا المشروع وتحقيق أهدافه في تحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام في إمارة أبوظبي.