قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري المصري إن المزاعم التي يتم ترديدها بأن مصر تأخذ حصة الأسد في مياه نهر النيل هو كلام خطأ، لأننا نحصل على الحد الأدنى من مياه النيل، مشيرا إلى أن الثروة الحيوانية في إثيوبيا والبالغة 100 مليون رأس من الماشية تستهلك مياها أكثر من حصة مصر والسودان من مياه النيل، وأديس أبابا لديها الكثير من الموارد المائية التي تتجاوز أضعاف ما يصل مصر من مياه النيل.

وأضاف «عبدالعاطي» في كلمته خلال افتتاح جلسة المياه في مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا، اليوم الأربعاء، إنه لو حسبنا المساحات الخضراء في إثيوبيا لأدركنا حقيقة الموقف، وهو أن مصر 94% من مساحتها صحراء بلا ماء، بينما في إثيوبيا تتجاوز المساحات الخضراء أكثر من 94% من مساحتها وهو ما يعني أننا نعيش على مورد محدود من المياه وسط مغالطة كبيرة يجب أن يعرفها الرأي العام الداخلي والخارجي بأن مصر تعاني من عجز مائي وشح مائي رغم الزيادة المستمرة في احتياجاتها المائية.

وأوضح عبدالعاطي أن المياه الزرقاء المتوافرة في بحيرة فيكتوريا تزيد على 3 آلاف متر مكعب من المياه، هذا بخلاف المياه الخضراء «الغابات والمراعي» ومياه الأمطار والجوفية، وفي إثيوبيا يوجد في بحيرة تانا 55 مليار متر مكعب، كما يحجز سد تانا بالاس وفينشا وشارشار وسدود أخرى مياها تقدر بـ 15 مليار متر مكعب، بمجموع مياه تصل إلى 70 مليار متر بحسب صحيفة المصري اليوم.

وأشار وزير الري إلى أنه في باقي دول حوض النيل تم إنشاء الكثير من السدود خلال العقود الماضية منها خزان اوين وبجاجالي، والروصيرص وسنار وعطبرة وستيت وخشم القربة وجبل الأولياء، متسائلا كيف يقال عن مصر إنها تأخذ حصة الأسد في الوقت الذي توجد فيه مياه للأمطار والمياه الجوفية في جميع دول حوض النيل؟!.

وأوضح عبدالعاطي، أن مصر تعيش في 7% من أرضها، بينما تعيش كل دول حوض النيل على كامل أراضيها وتزرع محاصيل عليها، ويمتلكون 94% مياها خضراء عبارة عن غابات ومراع، لذلك فهم عكسنا تمامًا. وقال الوزير: «أتمني أن يعرف الرأي العام المحلي والدولي كل هذه الحقائق بأن ما يردده الجانب الإثيوبي حول استحواذ مصر على مياه النيل غير صحيح ولا يعبر عن الواقع الحقيقي الذي تعيشه مصر بأن النيل هو مصدر أساسي للحياة في مصر، وأن ما يردده الإثيوبيون لا يعبر عن الواقع بالمرة، ويجب أن نتصدى جميعا لترديد هذه المقولات الخاطئة، ولا نترك أحدا يرددها دون أن يعرف الحقيقة، ويجب علينا كمصريين ومجتمع دولي أن نتصدي للمزاعم التي تجافي الحقيقة حتى لا نعطي لأحد الفرصة على المزايدة على الحقيقة».

أتت تصريحات الوزير المصري بعد أن اختتمت مساء الاثنين المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي التي استمرت على مدار 11 يوما برعاية الاتحاد الإفريقى وبحضور وزراء المياه من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين دون التوصل إلى نتائج تذكر، وسط استمرار للخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
واتهمت مصر إثيوبيا التي أعلنت في وقت سابق أنها ستبدأ بمل خزان السد منتصف الشهر الحالي بالتعنت، لا سيما أن الأولى قدمت العديد من المبادرات والمقترحات دون أن تلقى تجاوباً.

يشار إلى أن سد النهضة الذي بدأت أديس أبابا ببنائه عام 2011 سيصبح عند إنجازه أكبر سد كهرمائي في إفريقيا، لكنّ هذا المشروع الحيوي لإثيوبيا أثار خلافات حادّة بينها وبين كل من السودان ومصر اللتين تتقاسمان معها مياه النيل. وعلى الرغم من أنّ الدول الثلاث دخلت في مفاوضات طويلة حول هذا السد، إلا أنّها لم تتمكّن حتّى اليوم من التوصّل لاتّفاق ولا سيّما على قواعد ملء خزّان السد وتشغيله.

ففي حين تؤكد إثيوبيا أنّ الكهرباء المتوقّع توليدها من سدّ النهضة، الذي تبنيه على النيل الأزرق، لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنموية في البلد الفقير البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة، إلا أن مصر تعتبر أنّ السد سيهدّد تدفّق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق وقد تكون تداعياته مدمّرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية.