عقدت لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير اجتماعها برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة، بحضور أعضائها ممثلي الجهات الحكومية المعنية في الدولة.

وأشاد معاليه بدور أعضاء اللجنة والمكتب التنفيذي فيما تم تحقيقه من إنجازات، وأكد أهمية استمرار دعم مهامها خاصة في مجال الرقابة على الصادرات وتلبية التزامات الدولة تجاه متطلبات مجلس الأمن للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات الحكومية.

من جهته استعرض سعادة طلال محمد الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للجنة السلع ، جدول أعمال الاجتماع، وشمل عرضاً لحجم عمل المكتب التنفيذي للجنة السلع للعامين 2019 و2020، إضافة إلى ما تم تطبيقه من ورش عمل وبرامج تدريبية وفعاليات ومشاركات خارجية لإبراز دور دولة الإمارات في مجال الرقابة على الصادرات وحظر الانتشار.

وتم مناقشة خطة توعية الجهات الرقابية المعنية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2019 في شأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة، ومستجدات مشروع تحديث القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 في شأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، ومشروع تحديث قائمة السلع الخاضعة للرقابة، بالإضافة إلى أبرز التطورات في ملف متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وملف منظمة

حظر الأسلحة الكيميائية OPCW والذي يتطلب التركيز عليه نظراً لبدء تفعيل عضوية الدولة في المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة 2020 – 2022.

وتطرق اجتماع اللجنة كذلك إلى الهيكل التنظيمي للمكتب التنفيذي والموارد المطلوبة لتحقيق المهام والمسؤوليات .. وأكد معاليه – في ختام الاجتماع – أهمية استمرار العمل بروح الفريق .. معربا عن امتنانه للمشاركين لما بذلوه من جهود متضافرة لضمان قيام اللجنة بالمهام والمسؤوليات المناطة بها.