باشرت محكمة الجنايات في دبي، اليوم، محاكمة 4 متهمين من جنسيتين عربية وآسيوية، أحدهم هارب، بتهمة الشروع في بيع قطعة أرض ثمنها 11 مليون درهم لإحدى الشركات العقارية الكبيرة في الإمارة، بأوراق ومستندات مزورة، وبالاستعانة بوسائل احتيالية وانتحال صفة غير صحيحة.

وذكرت النيابة العامة في أمر الإحالة الخاص بهذه القضية التي اكتملت أركانها في نوفمبر الماضي، أن المتهم الثاني هو شريك المجني عليه، وهو العقل المدبر لهذه الجريمة، إذ اجتمع ببقية المتهمين، ليعرض عليهم مشروعه الإجرامي بشأن بيع العقار دون علم شريكه، ثم ادعى أمام الشركة العقارية المشار إليها في الدعوى أنه اتفق مع المجني عليه على عملية البيع السالف الذكر، وأن الأخير يتعذر عليه الحضور إلى الدولة لإنجاز المعاملة، بذريعة أنه خارج الدولة بخلاف الحقيقة، مدعياً كذلك أن شريكه وكّل المتهم الأول ليكون ممثله القانوني في عملية البيع وتسلّم ريعه .

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثاني عزز ادعاءه أمام الشركة المشترية، من خلال إحضار نموذجين صادرين من وزارة العدل في الدولة التي ادعى سفر المجني عليه إليها، بشأن توكيل الأخير للمتهم الأول ليمثله قانوناً بصفته الشخصية، وبصفته شريكاً معه في شركته الخاصة بخلاف الواقع، وأرفق معهما صورة وكالة مزورة للاحتجاج بصحتها وإثبات صفة غير صحيحة بأن المتهم الأول هو كيل المجني عليه.

الإمساك بخيوط الجريمة

كما دلت التحقيقات على أن مشرف الشؤون القانونية في الشركة التي كانت ستشتري العقار هو الذي أمسك بالخيط الأول للجريمة، عندما لاحظ بصمة أصبع منسوبة إلى المجني عليه على مسودة الوكالة، مع العلم أن البصمة تكون عادة بعد اعتماد كاتب العدل وليس على المسودة.

كما أنه تواصل مع محامين في الدولة التي صدرت منها التوكيل، وأبلغوه بأن “الأخير” مزورة بعدما زودهم بالرقم المرجعي له، ليصار إلى إبلاغ الشرطة ونصب كمين للمتهمين الأول والثاني، وضبطهما متلبسين أثناء عملية “توقيع عقود البيع والشراء” مع الشركة العقارية.