عقد مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار اليوم الثلاثاء اجتماعا بتقنية الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس.

كان مجلس الوزراء قد أقر إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز في قراره رقم (19م/ 8و) لسنة 2020 وذلك برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وعضوية كل من معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد و معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وسعادة عيسى محمد السويدي العضو المنتدب لمجلس أبوظبي للاستثمار و معالي حارب مسعود الدرمكي مستشار مكتب العضو المنتدب في جهاز أبوظبي للاستثمار.

كما يضم المجلس سعادة محمد هادي الحسيني رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”، وكلثم حمد بالعبد الغفلي، مدير استثمارات في دائرة الاستثمارات الخارجية في جهاز أبوظبي للاستثمار، ووليد المقرب المهيري نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للقطاعات الناشئة في شركة مبادلة للاستثمار.

واستهل سمو رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالترحيب بالأعضاء في حضور معالي مبارك راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لجهاز الإمارات للاستثمار.

واعتمد مجلس الإدارة في البداية محاضر الاجتماعات السابقة للجنة التنفيذية للجهاز و لجنة التدقيق وإدارة المخاطر.. وقام الرئيس التنفيذي للجهاز بعرض البيانات المالية التي تشمل القوائم المالية المرحلية المختصرة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 ومن ثم اطلع المجلس على الأنشطة وأداء الاستثمار حتى 31 ديسمبر 2019 حيث ارتفعت موجودات الجهاز بمقدار 8%.

وعرض أنشطة وأداء الاستثمار حتى 31 مارس 2020 إذ حقق الجهاز أداء نسبيا أفضل من المؤشر في ظل الانخفاضات التي شهدتها الأسواق خلال المدة ذاتها.

وقد وافق مجلس الإدارة على تقارير البيانات المالية وبنودها كافة وصادق على توصية اللجنة التنفيذية بخصوص الموافقة على موازنة السنة المالية للعام 2020 والتي وافق عليها المجلس بالتمرير سابقا.

ومن ثم أصدر مجلس الإدارة قرارا بإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية للجهاز برئاسة معالي عبيد بن حميد الطاير وعضوية كل من معالي حارب مسعود الدرمكي وكلثم حمد بالعبد الغفلي، وقرارا بإعادة تشكيل لجنة التدقيق وإدارة المخاطر للجهاز برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وعضوية كل من وليد المقرب المهيري والسيد سالم الظاهري.

وفي الختام شكر سمو رئيس مجلس الإدارة أعضاء مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار والإدارة التنفيذية للجهاز على جهودهم المبذولة لتعزيز وتنويع الاقتصاد الإماراتي وضمان عائدات طويلة الأجل لاستثمارات الحكومة الاتحادية داخل الدولة وخارجها.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء جهاز الإمارات للاستثمار بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2007، والذي نص على أن يكون الجهاز هو الجهة المسؤولة عن استثمار الأموال المخصصة للاستثمار نيابة عن الحكومة الاتحادية للإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتضمن مهمة الجهاز التركيز على تنويع مصادر الدخل للحكومة الاتحادية وبناء إرث لمستقبل الوطن.

كما يدير الجهاز حصص الحكومة في مؤسسات داخل الدولة من ضمنها شركات “اتصالات” و”دو” و”مواصلات الإمارات” و”بريد الإمارات” وخارجها مع الالتزام بدفع عجلة التنمية في شتى قطاعات الاقتصاد الوطني.