ثمّن السفير السعودي لدى النمسا، محافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، الدور المهم الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيدًا بتقرير مديرها الـعام رافـائـيل غروسي المـتعلق بـ«اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار مع إيران»، وذلك على إثر المسـتجدات التي طرأت في برنامج إيران النووي.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها السفير السعودي، اليوم الخميس، تحت البند السادس فقرة (و)، وتناول اتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار مع إيران في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة خلال المدة من 15 إلى 19 يونيو الجاري، مؤكداً أن تقـرير غروسي أصـبـح أمـراً ضرورياً لإبقـاء المجلس والدول الأعضاء على الاطلاع التام بمـسـتـجـدات تجاوزات إيران لاتفاق الضمانات والبروتوكول الإضافي من منـطـلق مسؤولية الوكالة في التأَكد من عـدم الحـياد عـن الاستخدامات السـلـمـية لـلطاقة النووية.

وقال السفير السعودي «إن تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت هذا البند يظهـر تعـنـت الجانب الإيراني في التـعـامل مع مطالب الوكالة المستمرة لأكثر من عام، ويـعـكـس عـدم جـديـة إيران في التعاون مع الوكالة رغـم جهودها في ذلك، حيث استمرت إيران أيضاً ولأكثر من أربعة أشهر في تـقـديم مـبررات غـيـر مـنطـقـية وغـير مـوضوعـية في رفـضها لطلب الوكالة بدخول مـفـتـشـيها موقعَـين للتحـقـق من عـدم وجـود مواد وأنشطة نووية غير معلنـة وفْـقاً لاتـفـاق الضمانات والبروتوكول الإضافي، الأمر الذي يعزز الشكوك حـيال نوايا إيران فيما يتعلق ببـرنامجها النووي، وما تسعى للوصول إليه، مع تأكـيد الوكالة بأن جميع المعلومات ذات الصلة بالضمانات المرتبطة بإيران تخضع لعمليات تثبت مكثفة ودقيقة».

واختتم بالتأكيد على دعـم المملكة وتـقـديرها لجـهـود الوكالة ومديرها العام، داعياً إلى إزالـة السـتـار عن المزيد مـن المعلومات المرتبطة بأنشطة إيران النووية، وتكثيف أعمال التفـتـيش داخلها للـكـشـف عـن أي مواقع مـن المحـتمل أن تـسـتـخـدمها لـلقـيام بأنشـطة نووية غـير معـلـنة، مع أهمية إبـقـاء المجـلـس على اطلاع دائم بـما يـسـتجد في هذا الشأن.