أكدت بلدية مدينة الشارقة أن قطاع الهندسة والمباني أنجز أكثر من 3341 معاملة عن بعد خلال شهر، في إطار حرص البلدية على تقديم خدماتها للمتعاملين وفق أفضل المعايير وخصوصاً في ظل الظروف الحالية، حيث فَعّلت نظام العمل عن بعد وقام قطاع الهندسة والمباني بوضع خطة شاملة لاستمرار تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات الهندسية وعدم تعطل مصالح الجمهور من خلال الاعتماد بشكل كبير على التحول الرقمي، وكذلك الخدمات والتطبيقات الذكية التي يعمل بها بشكل دائم.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام البلدية أن نظام العمل عن بعد، ساهم في إضافة لمسات إبداعية ومشاريع ابتكارية في منظومة العمل، وأحدث فروقاً في إنجاز مختلف الخدمات التي تقدمها البلدية، نظراً لاستعدادها الكامل للتعامل مع التحديات المختلفة ونظرتها المستقبلية التي شكلتها، بفضل تبنيها أكبر مشروع رقمي وهو مشروع سابق، الذي أعطى إضافة نوعية في التسهيل على المتعاملين وإنجاز معاملاتهم خلال وقت قياسي، حيث ساهم بشكل كبير في إنجازها عن بعد، قبل أن تقوم بتطبيق النظام، فالخدمات الذكية لقطاع الهندسة والمباني دائماً تخضع تحديث وتطوير مستمر، ويمكن للمتعامل إنجاز معاملاته من منزله أو مكتبه.

وفي هذا السياق أوضح المهندس خليفة بن هدة السويدي مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والمباني، أن القطاع وفّر للموظفين جميع الأدوات اللازمة من أجل العمل عن بعد ومواصلة تقديم الخدمات والتواصل مع الجمهور بمختلف القنوات، بعد أن تم إغلاق مراكز الخدمات التي يقدمها تماشياً مع ما فرضته الظروف الحالية، حيث ساهم نظام العمل عن بعد في زيادة الإنتاجية من خلال الاعتماد على منظومة التحول الرقمي بشكل كامل في إنجاز مختلف المهام وتوفير العديد من المستلزمات، مشيراً إلى أن هذا النظام ليس بجديد على آلية العمل نظراً لتقديم الخدمات بصورة ذكية ورقمية وإطلاق العديد من التطبيقات الذكية التي ساهمت في اختصار الوقت والجهد على المتعاملين وتوفير الخدمة لهم خلال وقت قياسي.

ومن جانبه، أكد الشيخ المهندس محمد بن ماجد القاسمي مدير إدارة تراخيص البناء، أن الإدارة أنجزت أكثر من 931 معاملة، شملت معاملات إجازة البناء ومعاملات الإدخال واحتساب الرسوم وشهادات لمن يهمه الأمر والعديد من المعاملات الأخرى، بعد القيام بالعديد من الإجراءات لاستكمال العمل عن بعد، من خلال توفير الأجهزة اللازمة والبرامج الضرورية لأداء المهام، واستقبال جميع المعاملات من خلال البريد الإلكتروني، والتدقيق عليها ومتابعتها من قبل جميع الأقسام المعنية، وفق خط سير متكامل يهدف إلى تقديم الخدمة بالسرعة والدقة اللازمة.