تسجل القطاعات والأنشطة الاقتصادية والحيوية مزيداً من التجاوب في تغيير آليات وأنماط العمل على الصعيدين الحكومي والخاص تماشياً مع متطلبات المرحلة لمواجهة انتشار فيروس كورونا والحد من تفشي هذا الوباء العالمي. الأمر الذي يتوقع أن يرافقه تغيير ملحوظ في سلوكيات الأفراد حتى ما بعد انتهاء هذه الجائحة.

ويقول التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة المزايا القابضة، أنه من المتوقع أن تتأثر سلوكيات الأفراد على صعيد بيع وشراء الأصول المعمرة وغير المعمرة وكذلك الاستثمارات غير المباشرة، نتيجة التداعيات العميقة التي احدثتها ظروف الحظر وتقييد الحركة والتي أوجدت الكثير من السلوكيات الغير اعتيادية والتي باتت جزءً من الحياة اليومية للأفراد والكيانات على اختلاف فئاتها وأحجامها.

مؤشرات أداء مستجدة 

ويقول تقرير المزايا أن الأسواق العقارية في دول المنطقة قد تسجل تطورات متسارعة على مستوى توجهات وتفضيلات المستثمرين والمستخدم النهائي، حيث يتوقع أن تشهد السوق خروج لمستثمرين ودخول آخرين، وهو ما سيرافقه ارتفاع في أعداد صفقات إعادة بيع العقارات الجاهزة وقيد الانجاز بغض النظر عن الأسعار السائدة، وبغض النظر عن حجم الأرباح والخسائر المحققة.

وهذا الأمر سيعزز من رغبة المستثمرين في اقتناص الفرص التي يخلفها خروج مستثمرين حاليين، إلى جانب ما قد تشهده بعض الأسواق من عزوف عن طرح مشاريع عقارية جديدة من قبل المطورين على مدار السنوات القليلة التي تلي مرجة الجائحة، الأمر الذي سيبقي المعروض العقاري عند مستويات بعيدة عن الارتفاع وهو ما سيفرض مزيداً من التوازن على قوى العرض والطلب.

سلوكيات جديدة

وأضاف تقرير المزايا القول إن الأسعار المتداولة ستشهد المزيد من التصحيح في ظل الجائحة والتي ستشكل وبكل تأكيد فرصاً جيدة للمستثمرين والأفراد للاقتناص، ولكن وفق شروط ومتطلبات قد تكون متأثرة بإجراءات العزل والتباعد الاجتماعي والعمل عن بعد. 

حيث يتوقع أن تسجل الوحدات السكنية المنفصلة أو شبه المنفصلة ارتفاعاً على الطلب، وسيكون هناك اشتراطات لدى المشترين أو المستأجرين بتوفر مزايا المساحات الواسعة داخلياً وخارجياً والمرافق والمواصفات التي تدعم سبل البقاء في المنزل لفترات طويلة وتكون قادرة على الجمع بين متطلبات العمل والرفاهية لكافة افراد العائلة.

سوق العمل يفرض واقعه على العقارات 

ونوه تقرير المزايا إلى أن سوق العمل سيشهد الكثير من التغيرات على آليات وأدوات العمل خلال الفترة الحالية والقادمة، وستكون أولوية البقاء والاستمرار في العمل للفئات الأعلى كفاءة وقدرة على التأقلم مع الظروف والتطورات المتسارعة وعند مستويات إنتاجية مرتفعة، وبالتالي فإن هذه التوجهات ستؤثر حتماً على هياكل الطلب لدى السوق العقاري لتقود الطلب نحو الوحدات العقارية ذات الخدمات المتنوعة وتستخدم التقنيات الحديثة. في المقابل فإن الكثير من فئات العمالة غير الماهرة ستخرج من السوق الأمر الذي سيضغط على الطلب على الوحدات العقارية الأقل جودة وتخلو من الخدمات أو التسهيلات.

البقاء للاقتصادات الناجحة

وأختتم تقرير المزايا القول إن الأداء العام لاقتصادات دول المنطقة والعالم من شأنه أن يؤثر على وتيرة نشاط وقوى العرض والطلب لدى كافة القطاعات والأنشطة، وبالتالي فإن الصمود أمام تداعيات انتشار الفيروس على الصعيدين المالي والاقتصادي وهو بحد ذاته نجاح. 

وهذا يأتي من خلال المحافظة على ديمومة الأعمال وتحفيز الأنشطة وتخفيف خسائر شركات القطاعات الخاص وكلف التشغيل لديها خلال الفترة الحالية. بالإضافة إلى دعم نمو القطاعات الواعدة سواء كانت زراعية أو صناعية أو طبية وغيرها من قطاعات الخدمات والتي أظهرت قدرة استثنائية للصمود والمواجهة المباشرة.

إن ما تقدم يقودنا إلى أن هذه الأسواق والاقتصادات ستحظى بأولوية الاستثمار العقاري وغير العقاري وستشهد المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية خلال وبعد الجائحة، آخذين بعين الاعتبار أن عوامل المقاومة الناجحة ستعمل على المحافظة على عوائد الاستثمارات وقيم الأصول عند حدودها الآمنة في كافة الظروف.