كشفت فوزية غريب وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع العمليات المدرسية، أن الوزارة وضعت 3 سيناريوهات مستقبلية لمنظومة التعليم عن بعد، والتي ترتبط بحالة جائحة كورونا.

وبينت خلال جلسة رمضانية افتراضية والتي نظمتها جائزة خليفة التربوية عبر تقنيات الاتصال المرئي بعنوان ” التعليم عن بعد.. الرؤية والتوجهات المستقبلية “، أن السيناريو الأول هو استمرار وباء “كوفيد 19″، حيث سيكون التعليم الافتراضي عن بعد بنسبة 100%، وسيكون التعليم الذكي هو محور التعليم في الدولة، أما السيناريو الثاني فهو المرحلة الانتقالية بعد نزوح الفيروس وتعافي الدولة الكامل منه، وستكون بصورة متدرجة حيث سيعود التعليم المباشر بنسبة تتراوح ما بين 30% إلى 50%.

وأوضحت أن السيناريو الثالث عبارة عن خطة تطويرية والتي نسعى إليها في حال عودة الحياة إلى طبيعتها، وتتضمن دمج نوعين من التعليم، الأول هو التعليم المباشر والطبيعي (الصف الدراسي)، والثاني هو التعليم الافتراضي عن بعد، ولكن سيتم ذلك بنسبة وتناسب، فقد يكون نسبة التعليم المباشر 70% والتعليم الافتراضي عن بعد بنسبة 30%، وذلك حتى نستطيع أن نواكب التطور التكنولوجي والتحول إلى التعليم الرقمي في الدولة.

وأشارت إلى أن كل خطة ولها مدى زمني معين، فإذا استمر انتشار فيروس كورونا ستكمل الوزارة في تنفيذ التعليم عن بعد للعام الدراسي المقبل، أما إذا انقضت سيخضع التعليم لسيناريو المرحلة الانتقالية والتي قد تكون 6 أشهر من العام الدراسي المقبل، وفيما يخص الخطة المستقبلية سنعمل على رسمها بعد عام تقريباً من عودة الحياة الطبيعية وذلك بعد دراسة العام الدراسي.

وأوضحت أن التحول الرقمي في التعليم عن بعد سيؤثر في إعادة هندسة استراتيجية وزارة التربية والتعليم، من الحيث المباني المدرسية ومدى حاجتها، وتنفيذ التعليم المباشر ومدى حاجة الطالب للجلوس على المقعد الدراسي 5 أيام في الأسبوع، والساعات الدراسية ومدى حاجة الطالب للدراسة يومياً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثانية مساءً،

وأشارت إلى أنه لابد من إعادة هندسة الخطة الدراسية واليوم الدراسي والرحلة الدراسية الكاملة، وذلك وفق ما تأمل وتطمح له الدولة ونظامها التعليمي، وذلك بعد الاستفادة من الجوانب الإيجابية التي مرت فيها المرحلة الدراسية خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكيفية ترشيد الانفاق في التعليم وتقليل الجوانب الاقتصادية، وتقليل نسبة التعليم لكل طالب، وما إذا كان سيتوجب تقليل تكلفة الطالب في التعليم.

وأكدت أن دولة الإمارات بإمكانها أن تكون مركزاً إقليمياً للتعليم عن بعد خاصة وأن هناك العديد من العوامل التي تدعم ذلك سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو التكنولوجي أو الاجتماعي، حيث نجد أن جميع المؤشرات لدى الدولة هي رائد في تنفيذ التعليم عن بعد، ويرجع ذلك لجهود القيادة الرشيدة وبناء بيئة تكنولوجية متقدمة وترسيخ الاستثمار وهي سباقة في هذا الأمر، ونعمل على ربط هذا التوجه في دولة الإمارات والعوامل المساعدة بمئوية الدولة 2021 والخطة الخمسينية للدولة وأهداف التنمية المستدامة 2030 “التعليم الجيد”.