أكد مصرف الإمارات المركزي، أن الإمارات تخطو بقوة نحو الاقتصاد غير النقدي، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع، التي بدأ العمل بها ستضمن وجود مدفوعات إلكترونية آمنة ومبتكرة ومريحة، تعزز مكانة الدولة مركزاً مالياً عالمياً، وتجعل اقتصادها غير نقدي.

وكشف المصرف في تقريره السنوي 2019 عن وضع اللمسات الأخيرة على «خارطة طريق» لاستراتيجية تحويل أنظمة الدفع ونموذجها التشغيلي، ومن المتوقع أن يكون جاهزاً للتنفيذ في العام الجاري. وأكد المصرف أن أنظمة المدفوعات المحلية والتحويلات المالية المعتمدة من قبله شهدت خلال عام 2019 نمواً مشجعاً، وذلك للعام العاشر على التوالي، بما في ذلك معاملات الدفع بين البنوك والمستهلكين.

وأشار المصرف المركزي إلى ارتفاع إجمالي عدد المعاملات والمبالغ التي تم تحويلها عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية (يو إيه إي إف تي إس) بنسبة 9% خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018، حيث ارتفع عدد المعاملات من 43.67 مليون معاملة إلى 47.49 مليون معاملة، كما ارتفع إجمالي مبالغها بنسبة 10% من 10 مليارات درهم إلى 11 مليار درهم على التوالي بالمقارنة مع عام 2018.

ووفقاً لبيانات المصرف المركزي، فقد بدأ العمل بنظام الإمارات للتحويلات المالية عام 2011 ويشارك فيه حالياً 53 بنكاً تجارياً و5 محلات صرافة ومؤسستين غير مصرفيتين و21 وزارة اتحادية.وأكد المصرف المركزي نجاح نظام الدفع الفوري الذي تم إطلاقه بالتعاون مع البنوك.

مشيراً إلى أن حجم معاملات النظام خلال عام بلغت 2.2 مليون صفقة بقيمة 5.8 مليارات درهم، بالإضافة إلى ذلك ارتفعت مطالبات الخصم المباشر بنسبة 17.2 % من 13.4 مليون درهم إلى 15.7 مليون درهم. كما شهد نظام حماية الأجور لأصحاب العمل والموظفين المسجلين فيه زيادة نسبتها 5%.

واستمرت الشيكات الورقية في الانخفاض حيث تراجعت بنسبة 4.2 % من 28.1 مليون شيك إلى 26.9 مليون شيك بسبب القبول المتزايد للمدفوعات الإلكترونية.وشدد المصرف على أنه استفاد من أفضل ممارساته للدخول في شراكة مع البنوك المركزية الإقليمية.