أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت رغم تحديات الظروف الحالية التي يوجهها العالم أجمع، ضمان استمرار سلسلة الإمداد الغذائي في إلامارات، موضحاً في الوقت نفسه أن عملية توفير الغذاء في الدولة مستدامة وهي أولوية قصوى، لم ولن تتأثر سواء من الإنتاج المحلي أو المخزون أو عبر الاستيراد.

ووجه الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لقيادته وموهبته وحرصه على اختيار الكوادر المميزة لقيادة الإمارات والنهوض بها إلى مستوى مشرف، لافتاً سموه إلى أن فترة كورونا كانت امتحاناً مهماً، وبالذات للعاملين في مجال الأمن الغذائي، حيث حققوا نجاحاً كبيراً في اجتياز هذه المرحلة بفضل التخطيط الناجح والدقيق والرؤية الواضحة للمستقبل، والمستوى والتجهيز الكبير.

جاء ذلك في مداخلة شارك فيها سموه “عن بعد” في المحاضرة التي نظمها مجلس محمد بن زايد مساء اليوم تحت عنوان “الأمن الغذائي في دولة الإمارات”، قدمتها معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي، وتم بثها على قناة الإمارات، وذلك توافقاً مع الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة وجهودها في مكافحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

وشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، معالي مريم المهيري على ما تفضلت به خلال المحاضرة، وكونها نموذجاً مشرفاً للمرأة الإماراتية في دورها القيادي، موضحاً أن ما قدمته من رؤية وطنية شاملة حول الأمن الغذائي في دولة الامارات يدعو للفخر ويجعلنا نشعر بالأمان والطمأنينة والخير.

وقال : “كلنا فخر بشبابنا وبناتنا في مواقعهم المختلفة سواء الموجودون في المجلس أو الذين يعملون في أماكن مختلفة، الذين يبادرون ويعملون ويخططون ويبذلون الجهود، وينجزون الأعمال من وراء الكواليس من أجل تأمين جميع متطلبات الغذاء من دون تأخير أو نقص”.
وتابع سموه : “إن الأمن الغذائي منظومة متكاملة لا تتعلق بإنتاج الغذاء فقط، وإنما تمتد لتشمل ثقافة التعامل معه، ولذلك فإن ثقافة ترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف تتوجب منا جميعاً أن نكون على قدر المسؤولية تجاهها، فإذا كان الإسراف لعمل الخير فإنه يكون مبروكاً ونحن نبارك، لكن الإسراف من أجل استقطاب أنظار الناس، فهو حرام”.

وأفاد سموه : الموروث يحتاج منا عملاً سواء في البيت أو في المدارس أو من خلال الإعلام أو حتى من خلال منابر التوجيه، ومواطنون وسكان الإمارات يستقبلون الكلمة بسرعة ويتعلمونها، وممكن أن يتم نشرها إلأهلنا في الإمارات، موضحاً أن نتائجها ستظهر بشكل سرعة.
وختم مداخلته بالقول: “حسبتوها صح وقدرتوها صح” والحفاظ على استدامة الأمن الغذائي في الإمارات هو واجب وطني، معرباً عن أملة في نجاح كافة دول العالم من اجتياز الأزمة، مبيناً أن دولة الإمارات تقوم بشكل أسبوعي بمساعدة لأكثر من 10 دول، وهذا واجبنا تجاه إخواننا وأصدقائنا.

من جانبها أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي، بأن الدولة تتجه نحو تطوير قطاع جديد خاص بتقنيات الزراعة في الدولة، سيسهم في ضمان وتعزيز الأمن الغذائي لمستقبل دولة الإمارات، موضحة في الوقت نفسه بأنها ستتولى قيادة الفريق المعني بتطوير هذا القطاع، وفقاً لما أعلنه مجلس الوزراء منذ يومين فقط.

وأفادت ” نعمل على تطور التكنولوجيا الزراعية الحديثة والأبحاث العلمية والابتكارات وفقاً لبيئة الدولة لخلق قطاع زراعي مستدام ممكن بالتكنولوجيا يراعي البيئة ويحافظ على المياه ويعزز اكتفائنا الذاتي، مبينة أن الإمارات تشهد العديد من قصص النجاح والتي تتمثل في استزراع الأسماك بكميات تجارية وزراعة الخضراوات، فالإمارات اتخذت من تبني التكنولوجيا سبيلها لتطوير هذا القطاع الحيوي.

وشددت على أن الدولة اتخذت حزمة قرارات سريعة وناجحة، توضح قدرات الدولة واستعدادها لكافة الأزمات التي قد تصيب العالم، موضحة أن الدولة كانت على أكبر قدر من الاستعداد لهذه الأزمة، لما لديها من بروتوكولات البيانات حتى تمكن صناع القرار من اتخاذ قراراتهم بسرعة، مبينة أن الوضع الحالي في الدولة بفضل رؤية قيادتنا الحكيمة، آمن غذائياً، ولدينا استراتيجية للأمن الغذائي تم إطلاقها منذ عامين ترتكز على 5 توجهات استراتيجية.

وقالت أن الامارات تعمل خلال السنوات العشرة المقبل على التركيز على محورين رئيسيين يتمثل الأول في تعزيز الإنتاج المحلي عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الصناعات الغذائية بشكل وثيق في مختلف الجهات المعنية، فالإمارات مركز عالمي لتجارة الغذاء، وخلال السنوات نسعي لان نكون مركز عالمي للصناعات الغذائية.

وشددت بان البحث العلمي يعتبر ركيزة أساسية لتطوير الأمان الغذائي حيث تعمل الأبحاث على تحسين جودة المحاصيل الغذائية، ونحن في الامارات نمتلك مراكز أبحاث عليمة رائد، وسنعمل على تطوير وانشاء العديد من مراكز الأبحاث في الفترة المقبلة.

ونوهت معالي مريك المهيري، بأن الإمارات لديها خطة تضم أكثر من 38 مبادرة وبرنامجاً لضمان الأمن الغذائي للإمارات، ليس فقط اليوم ولكن أيضاً خلال الأزمات وفي المستقبل، موضحة أن أحد التوجهات الاستراتيجية في هذه الاستراتيجية هو ضمان الجاهزية للطوارئ والأزمات.
وحول رؤيتها لمستقبل دولة الامارات، قالت معاليها : بان المستقبل مشرق وكبير لدولة الامارات، حيث ستلعب التقنية دوراً ضخماً، فالأبراج ستضم مزارع أفقية أو مزارع عامودية، وان الزراعة تتم داخل المدينة لا خارجها، ومشاركة المزيد من النساء في قطاع انتاج الغذاء، كما ستدخل المنازل في انتاج بعض الأغذية قصيرة الاجل، وان ذلك يصبح نشاطاً عائلياً يضم الصغار ويتم التحكم في الأمور على الكمبيوتر اللوحي.

وفي بداية المحاضرة أعربت مريم المهيري، عن سعادتها بالتواجد في هذا المجلس العامر الذي يستضيف الأمسيات العلمية والفكرية، التي تناقش عدداً من الموضوعات الهامة والحيوية، مسلطة الضوء في محاضرتها على مفهوم الأمن الغذائي الذي يمثل أولوية وطنية وفاعلية منظومة الأمن الغذائي المتكاملة في الدولة ومرونتها في التعامل مع التحديات والأزمات وأهمية أن يسهم المجتمع في تعزيزها من خلال اتباع سلوكيات الشراء الصحيحة والمحافظة على الموارد وعدم هدرها، بجانب الاستفادة من التجارب والأزمات في اختبار مدى فاعلية أنظمتنا الغذائية وجاهزيتها لمواجه التحديات في مختلف الظروف.

وشددت معاليها أن ملف الأمن الغذائي كان دوماً من المواضيع الهامة لدولة الإمارات، مضيفة بأن مصدر الحصول على الغذاء في الدولة من قناتين مختلفتين، هما الاستيراد والإنتاج المحلي، ونظراً لصعوبة الظروف البيئية في الدولة من حيث ندرة الماء وقلة المساحات القابلة للزراعة، فقد تمكنا على مدار السنوات الماضية من إنشاء البنية التحتية المناسبة لضمان استيراد جزء كبير من غذائنا.

وأشارت إلى أن 90% من المواد الغذائية في دولة الإمارات تأتي من الاستيراد، لافتة بأن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية من انشاء البنية التحتية المناسبة لضمان تأمين احتياجات أكثر من 200 جنسية تعيش في الإمارات، الامر الذي يؤكد على بعد الرؤية التي تتسم بها قيادة الدولة التي ترى دوماً أن موضوع الأمن الغذائي يمثل أولوية وطنية للبلاد.

وأضافت “أننا في دولة الإمارات استفدنا من التجارب السابقة وتعلمنا منها الكثير من الدروس، وبالتالي علينا دوماً التفكير بأن كل أزمة تجعلنا أقوى وتعزز من قدراتنا المتعلقة بالأنظمة الغذائية”، مبينة بأن الدولة لديها ثلاثة موارد هى الشمس والرمال والبحر، معربة عن آملها بأن استخدام تلك الموارد الثلاثة مستقبلاً سيمكننا من زراعة غذائنا ويقلل اعتمادنا على سلاسل الإمداد من الخارج.

ونوهت بأن الدولة اتخذت، منذ عشر سنوات، خطوات لضمان استعدادها وقدرتها على التعامل مع الأزمات بشكل أفضل، فأولا أسست تحالفا للأمن الغذائي يتألف من 14 شركة وطنية وضعت استثمارات كبيرة في الإنتاج الزراعي وسلاسل إمداد الغذاء ومعالجة الغذاء داخل الإمارات وخارجها، وثانياً بنت مخزونات استراتيجية وطنية للسلع الغذائية الرئيسية وهو أمر تم إنجازه بالفعل، ويتم التواصل في تنفيذه بشكل مستمر على الدوام، لضمان تأمين احتياجات أعداد السكان المتزايدة، وثالثا إسناد ملف الأمن الغذائي لوزير دولة في عام 2017 والتي قامت بوضع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بالتعاون مع جميع المعنيين في الدولة.

وأضافت المهيري أن المرور بهذه الأزمة يعد اختباراً لمدى فاعلية أنظمتنا، وهذه الاستراتيجية تمثل الأساس السليم للقدرة على التغلب على هذه الأزمة، مشيرة إلى أنه عندما بدأت الأزمة، استطعنا منذ بدايتها في التعامل معها بسرعة بما يضمن عدم توقف سلاسل الغذاء إلى الإمارات وحرصنا على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم وجود فجوة في سلاسل الإمداد.

وقالت : على مدار سنوات وضعنا الاستراتيجية والخطة وأنشأنا كذلك هيئة متمثلة في ” مجلس الإمارات للأمن الغذائي ” والذي يضم جميع الهيئات الاتحادية والسلطات المحلية التي لها دور في مجال الأمن الغذائي وهذا المجلس هو الجهة التوجيهية لتنفيذ الاستراتيجية وبرامجها، وعندما بدأت الأزمة دعوت بصفتي رئيسة المجلس إلى عقد اجتماع افتراضي غير عادي مع جميع الجهات حيث ناقشنا جميع الأحداث الجارية.

وتابعت : أن وجود هذا المجلس والتواصل مع جميع الأطراف المعنية بسرعة وفاعلية كان أمراً ضرورياً في هذا الوقت، حيث وضعنا العديد من آليات المتابعة فبدأنا بالنظر في سلاسل الإمداد العالمية وكشوف الميزانية الغذائية للعالم وهي ما تبين أنواع الغذاء المتاحة للتصدير والاستخدام في السوق العالمي، وبدأنا النظر في تقرير نظام معلومات السوق الزراعية والذي يخبرنا عن وضع الحاصلات الزراعية.

وأوضحت معالي مريم المهيري، أن النظر في سلاسل الإمداد العالمية كان الأمر الأول، لكن كان علينا أيضا فهم ما يحدث على حدودنا في نقاط الدخول التي يدخل منها الغذاء فوضعنا آلية للإنذار المبكر للتأكد من معرفة السلع الغذائية التي تدخل البلاد وهل الإمداد مستمر وبالكميات المتوقعة أم لا.

وأضافت : حرصنا أيضاً على فهم حجم وطاقة الإنتاج المحلي، حيث لا يعمل جميع المنتجون المحليون بكامل طاقتهم، لكننا أردنا أن نفهم إمكاناتهم المحتملة حتى نعلم في حالة الانقطاع السلع التي نحتاج لزيادتها محلياً، كما حرصنا على التواصل مع شركات تحالف الأمن الغذائي للتأكد من استعدادهم لإحضار الغذاء من خارج الإمارات.

وأفات :  بسبب الانقطاعات الناتجة عن توقف طائرات الركاب، قدمت الحكومة الدعم لقطاع الغذاء، حيث حرصت على توفير طائرات خاصة، كما كانت شركات الطيران الوطنية على أهبة الاستعداد لتنفيذ رحلات خاصة لضمان تبادل إمدادات الغذاء والدواء بين الدول.
وشددت بأن الدولة اتخذت حزمة قرارات سريعة وناجحة، توضح قدرت الدولة واستعدادها لكافة الازمات التي قد تصيب العالم، موضحة بأن الدولة كانت على أكبر قدر ممكن من الاستعداد لهذه الأزمة، لما لديها من بروتوكولات البيانات الجاهزة حتى يتمكن صناع القرار من اتخاذ قراراتهم بسرعة.

وأكدت أن دولة الإمارات أسست منذ نشأتها شراكات وروابط قوية مع دول العالم، وذلك بفضل قيادتها التي بنت وعززت تلك الشراكات حتى آتت ثمارها في أوقات كهذه، فعندما بدأنا نرى تلك الانقطاعات استطعنا مواجهتها وحرصنا على امتلاء رفوفنا بالغذاء، وأنه لا حاجة للفزع حيث يوجد ما يكفي من الغذاء للجميع.

وقالت معاليها إن ما يجب أن نحرص عليه في هذه الأزمة أو غيرها هو التعلم والتعامل معها كفرصة جديدة لبناء نظام أقوى وأكثر مرونة، لذلك كنا على مدار الأسابيع الماضية، نتواصل مع جميع المعنيين بشكل اكبر من قبل وذلك باستخدام الاجتماعات الافتراضية وهو أمر لم نكن نفعله كثيراً من قبل، لكننا الآن نتحدث مع وزراء في دول أخرى ومؤسسات عالمية، أصبحوا جميعاً على بعد مكالمة عبر الشاشة لتتواصل معهم، حيث نتفادى تكاليف السفر مثلاً لدولة أخرى أو تكاليف السكن هناك، مضيفة “بأن الازمة ساعدتنا على النظر في تلك الفرص التي يمكننا البناء عليها، والاستفادة منها”.

مسؤولية مجتمعية

وأفادت ” علينا تشجيع أموراً مثل تناول الأغذية المحلية، فالإمارات تزرع الكثير من أنواع الغذاء، وقمت وفريقي بالتعاون مع دبي بوست، بنشر سلسلة فيديوهات تستعرض بعض شركات تقنيات الزراعة الموجودة في الإمارات والتي تزرع الكثير من أنواع الغذاء محليا، داعية الجمهور إلى شراء السلع المحلية بما يعزز فرص المنتجين المحليين لزراعة المزيد من المنتجات.

وقالت : على كل منا مسؤولية بعدم إهدار الطعام لأنه كلما زاد إهدار الطعام، زاد احتياجنا إليه، وكما نعلم جميعاً مازال هناك أكثر من 800 مليون شخص ينامون دون طعام كل يوم، لذا علينا الاهتمام بشدة بكم الطعام الذي نرميه في القمامة ونحاول تقليل الهدر لأقل ما يكون، بالإضافة إلى تشجيع المجتمع على تبني عادات غذائية وصحية أفضل.

وأعربت عن مدى تقديرها للعاملين في الخطوط الأمامية من الرجال والنساء الشجعان الذين يخاطرون بحياتهم ويضحون بوقتهم مع عائلاتهم، كما توجهت بالشكر إلى جميع أعضاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي لجهودهم ودعمهم في هذه الأزمة، مؤكدة أن الجهود مستمرة في سبيل التأكد من أن رفوف مراكز التسوق ممتلئة دوماً بالمنتجات.

وشددت على ضرورة التأكد من وعي المجتمع بما يحدث عند المرور بأزمة، حيث نشجع أموراً مثل حث الجمهور على عدم شراء السلع الغذائية بما يزيد عن حاجتهم وعلى تناول الأطعمة الصحية لتعزيز جهاز المناعة، وقد شهدنا ارتفاعاً مفاجئاً في الطلب على البرتقال مثلاً لأن الجميع كان يريدون الحصول على فيتامين ” ج ” فتعزيز جهاز المناعة يعني بناء خط الدفاع الأول.

وقالت إن إنشاء مكتب الأمن الغذائي عزز من قدراتنا، حيث أكد بأن الغذاء يحظى بالأهمية والاهتمام اللازمين من جميع المعنيين في الدولة، مبينة بأن المكتب وضع الكثير من المبادرات لتعزيز تقنيات الزراعة في الإمارات وهذا هو الوقت الذهبي لمن يستخدمون التقنية في زراعة غذائهم لأنها طريقة مستدامة وتحقق الفاعلية وتبني نظاماً قوياً، يمكننا العمل عليه للبدء في زراعة المزيد من الأغذية في الإمارات.