تظاهر عشرات آلاف المغاربة في مدينة الدار البيضاء أمس، تضامناً مع الشعب الفلسطيني، مطالبين حكومتهم بالإسراع في إقرار قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل، مع وقف أشكاله كلها.

وانطلقت مسيرة حاشدة تحت شعار «انتفاضة الأقصى» على طول شارع الفداء أحد أكبر شوارع مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب. ودعت إلى المسيرة أكثر من 35 هيئة حزبية ونقابية ومدنية. وقال مصدر أمني، فضل عدم ذكر اسمه، إن عدد المشاركين في بداية التحرك «ناهز عشرة آلاف»، فيما قدرته وسائل إعلام محلية عند نهاية المسيرة بنحو عشرين ألفاً.

وردد المتظاهرون شعارات تدعو إلى نصرة المسجد الأقصى ودعم صمود الفلسطينيين، مؤكدين ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. كما طالبوا بمقاطعة منتجات أميركية باعتبار أنها «تدعم الإجرام الإسرائيلي في فلسطين».

وارتدى أطفال شاركوا في المسيرة ثياباً ملطخة بالدم تعبيراً عن تضامنهم مع الأطفال الفلسطينيين.

ودعا بيان صادر عن الهيئات المشاركة في المسيرة الحكومة المغربية إلى «التصدي لكافة أشكال التطبيع الاقتصادي والثقافي مع الكيان الصهيوني مع التأكيد على ضرورة مصادقة البرلمان المغربي على قانون تجريم التطبيع».

وفي ديسمبر 2013، تقدمت أربع كتل برلمانية تنتمي إلى أحزاب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية اليساري (تحالف حكومي) والأصالة والمعاصرة (معارض) والاتحاد الاشتراكي (يساري معارض) بمشروع قانون مشترك لتجريم أشكال التطبيع كلها مع إسرائيل. لكن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، الذي فاز في الانتخابات البلدية والجهوية التي جرت في سبتمبر عاد وسحب دعمه للمشروع.

ورغم ان الحكومة المغربية صادقت على الاتفاقية العربية لمناهضة التطبيع مع إسرائيل، فإن الجمعيات المغربية المناهضة لإسرائيل ترى في أرقام التبادل التجاري بين الرباط وتل أبيب خلاف ذلك.

ويعتمد هؤلاء الناشطون على أرقام المركز الإسرائيلي للإحصاء، الذي كشف أن المغرب يعتبر على الصعيد القاري، «سابع زبون إفريقي لإسرائيل» بنحو 60 مليون دولار خلال 2013 مقابل 17 مليون دولار خلال 2012.

لكن عبد القادر إعماره وزير التجارة والصناعة السابق كان قال أمام البرلمان إن «بعض المنتجات تدخل عبر التهريب، في حين تعمد شركات إسرائيلية إلى إحداث شركات ثلاثية، حتى تحصل على مصدر المنشأ من أوروبا، وأن المبلغ (قيمة التهريب) لا يتجاوز بضعة ملايين درهم».