أعلن مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي العهد في أبوظبي عن مواصلة تدريب أكثر من 800 معلماً ضمن البرنامج الوطني لبناء قدرات معلمي التربية الأخلاقية، على الرغم من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الإمارات في للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19) والتي نتج عنها إغلاق المدارس على مستوى الدولة.

ورغم تأجيل عدد من الورش التفاعلية التي تتطلب الحضور الشخصي للمعلمين، إلا أنه جرى توسيع نطاق البرنامج ليوفر تجربة افتراضية متكاملة تضمن لمجموعة من المعلمين استمرارية مشاركتهم في برامج التعلم والتطوير اعتباراً من أبريل الجاري.

ويوفر البرنامج، الذي انطلق في شهر نوفمبر من العام الماضي، منصة تدريب تفاعلية تلبي تطلعات المعلمين واحتياجاتهم، جرى تصميمها خصيصاً لتعزيز مستويات الأداء التعليمي في جميع أرجاء دولة الإمارات، تماشياً مع أهداف مبادرة منهاج التربية الأخلاقية التي أطلقت عام 2016 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قالت معالي جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام: “إن مبادرة منهج التربية الأخلاقية تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية لتعزيز الهوية الثقافية والقيم الأخلاقية لدولة الإمارات المرتكزة إلى القيم والأخلاق والسلوكيات، فضلاً عن  تعميق المفهوم العالمي والإيجابي للمواطنة. ونحن سعداء باستمرار البرنامج على الرغم من التحديات التي تواجه الجميع في الوقتا الراهن، فالتربية الأخلاقية هي مكون أساسي للمرحلة التعليمية للأطفال ومن الضروري ضمان الحفاظ على سلامتهم العقلية والصحية ومنحها الاهتمام الخاص في ظل التحديات التي يعيشها حالياً. كما أن مشاركة المعلمين في برامج التربية الأخلاقية عبر الإنترنت كجزء من البرنامج الوطني لبناء قدرات معلمي التربية الأخلاقية تعتبر إحدى السبل المحورية لتحقيق الأهداف المنشودة للبرنامج”.

ويهدف البرنامج الوطني لبناء قدرات معلمي التربية الأخلاقية لتدريب ألف معلم على مستوى دولة الإمارات بإشراف مجموعة من الشركاء والخبراء في هذا المجال، حيث عمدت أكثر من 1200 مدرسة حكومية وخاصة إلى تضمين مادة التربية الأخلاقية في جميع المناهج التعليمية خلال الفترة ما بين عامي 2018 و2019 ما انعكس إيجاباً على المسيرة التعليمية لأكثر من مليون طالب، وإحداث تغيير في ممارسات العمل التي يتبعها حوالي 65 ألف معلم.

من جهتها، قالت العنود الكعبي، رئيس وحدة البرامج التعليمية في مكتب شؤون التعليم بديوان ولي عهد أبوظبي: “يواجه المعلمون ضغوطاً كبيرة للـتأقلم مع المتغيرات والتحديات الناتجة عن الوضح الحالي، وأبرزها تحقيق التوازن بين المهام المنوطة بهم، والتخطيط لدروس التعلم عن بعد وتقديم الدعم لأولياء الأمور من جهة، ومواصلة دعم أطفالهم في المنزل من جهة أخرى، حيث تحظى قيم ومبادئ التربية الأخلاقية بأهمية قصوى أكثر من أي وقت مضى، وكجزء من التزامنا، نواصل جهودنا بالتعاون مع جميع المشاركين في البرنامج الوطني لبناء قدرات معلمي التربية الأخلاقية، في سبيل بناء وتعزيز قدرات الأجيال القادمة على مستوى الدولة”.

وفي خطوة مبتكرة لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من برامج التربية الأخلاقية وتمكين الطلاب من تحقيق نتائج قوية، فضلاً عن بناء أفضل الممارسات في جميع أرجاء الدولة، سيتم دمج “أداة تقييم الأداء” في البرنامج الوطني لبناء قدرات معلمي التربية الأخلاقية بهدف توفير عملية تقييم تتسم بالموثوقية والفاعلية وبالتالي التأكد من كفاءة المعلمين ومساعدتهم في الحصول على الترخيص المهني الذي يمكنهم من تدريس التربية الأخلاقية.

وأضافت الكعبي: “نفخر بالصدى الإيجابي الذي اكتسبه البرنامج الوطني لبناء قدرات معلمي التربية الأخلاقية، ما يؤكد على مستوى الدعم الذي يحظى به البرنامج، إذ تشير النتائج المبكرة إلى ظهور مجموعة من المواهب المحلية الناشئة بما في ذلك عدد من المعلمين والمدربين والموجهين الافتراضيين، فقد أكدت جميع الجهات التنظيمية، بما في ذلك وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، دعمها لرؤيتنا الرامية للارتقاء بمعايير التعليم والتعلم في دولة الإمارات، ونتطلع قدماً لمواصلة جهودنا خلال الأشهر القليلة القادمة”.

وجدير بالذكر، أن دولة الإمارات تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي بادرت إلى تبني منهاج تعليمي وطني، وتأمين جميع الموارد اللازمة، ووضع عملية تقييم لمنهاج التربية الأخلاقية من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر، حيث يسهم البرنامج في الحصول على التأهيل اللازم، لما يتضمنه من مجموعة من الحلقات النقاشية، ومنصة إلكترونية صممت خصيصاً لدعم المعلمين ومساعدتهم على تجسيد مهاراتهم العلمية من خلال الممارسة الفعلية.