بمقتضى القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2020 في شان استقرار العمالة بمنشات القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حسم المشرع الاماراتي الجدال القانوني حول انهاء عقد العمل بموجب القوة القاهرة او الامر الطارئ وجاء هذا القرار كرد سريع لمنع ادخال الارتباكات في المنشاة ولتجنب الدعاوى العمالية الفردية او الجماعية.

فقد ألزمت المادة 2 من القرا المنشآت المتأثرة بالإجراءات الاحترازية باتخاذ عدد من الاجراءات المتدرجة مع مراعاة هذا التدرج، وقد حصرت المادة اتخاذ هذه الاجراءات من قبل المنشآت المتأثرة بالإجراءات الاحترازية، لتكون قد اقصت بذلك المنشاة التي لم تتأثر سلبيا والتي تأثرت إيجابيا بالإجراءات الاحترازية.

حيث تم ترتيب هذه الاجراءات بداية من تطبيق نظام العمل عن بعد ومنح العامل إجازة مدفوعة الأجر حتى خفض الراتب بشكل دائم، دون فتح المجال اما الفصل من العمل.

إضافة الى ذلك منع القرار الوزاري فصل العامل من وظيفته بتعلة أن لديها فائضًا من أعداد العمال، حيث اكتفى القرار بمنح المنشاة الحق بتسجيل بيانات عمالها في نظام سوق العمل الافتراضي لأتاحتهم للتدوير وفق احتياج سوق العمل في الدولة.

كما ألزم القرار في المنشآت أيضًا بأداء كافة الالتزامات تجاه هؤلاء العمال من حيث السكن والوفاء بكافة مستحقاتهم ما عدا لأجر وذلك حتى مغادرتهم البلاد أو التصريح لهم بالعمل لدى منشأة أخرى.

الجدير بالذكر ان هذه الإجراءات هي إجراءات مبنية على الاتفاق والتراضي بين العامل ورب العمل على ان يتم ابرام ملحق عقد يحتوي على البنود المتفق عليها في هذه الظروف الاستثنائية والمؤقتة.

ان هذا القرار جاء مؤكدا مرة أخرى على اخلاق الدولة حتى في ادارتها للازمات حيث انه من الواضح انه تم الحسم في جدلية انهاء عقد العمل بموجب القوة القاهرة او الامر الطارئ وذلك لما فيه تحقيق لمصلحة طرفي العقد دون المساس باستقرار سوق العمل واستقرار العمال.

بقلم: جيهان العرفاوي