حذّر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، من أن الأشهر المقبلة ستكون صعبة جداً اقتصادياً، مرجحاً أن تصل البلاد إلى ما لا يحمد عُقباه كما جدّد تمسكه بقانون المصالحة معتبراً إياه الحل الوحيد لخروج بلاده مما أسماه بالنفق.

وجاءت تصريحات السبسي خلال حوار أجرته معه صحيفة «الصريح» التونسية أكد خلاله أنه لم يستشر أحد عند طرح قانون المُصالحة المالية والاقتصادية، وإنه مُصر على طي صفحة الماضي.

وقال السبسي إن القضية الرئيسية اليوم في تونس هي كيفية إعادة عجلة الاستثمار إلى الدوران وخاصة عجلة الاستثمار الداخلي، معتبراً أن الظروف الأمنية المتدهورة في السنوات الأخيرة لم تشجع على الاستثمار وانهكت الشركات والمؤسسات الموجودة، وكانت النتيجة مغادرة العشرات منها لتونس.

من جهة أخرى، جدّد السبسي تمسكه بقانون المصالحة معتبراً إياه الحل الوحيد للخروج بتونس من النفق ولتجاوز مخلفات الماضي، قائلاً إن الكلمة المفتاح في تونس اليوم هي ضرورة تبديل الجو أي أن تونس تحتاج إلى مناخ جديد مشجع على العمل والنجاح بعيداً عن الإضرابات والاضطرابات والتدهور الأمني، مشيراً إلى أنه لا مجال مستقبلاً للاقتراض من الخارج بهدف دفع أجور الموظفين.

في غضون ذلك، وفي إطار السعي إلى تجاوز الخلافات داخل الائتلاف الحاكم، استقبل السبسي أمس بقصر قرطاج رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي.

وذكر بيان صادر عن مؤسسة الرئاسة أن اللقاء تناول الأوضاع العامة في البلاد والصعوبات التي ترافق المسار الانتقالي وفي مقدمتها معضلة التشغيل والحلول الممكنة للتقليص من حدتها، مضيفاً أن الرياحي أكد خلال اللقاء تمسك حزبه بالائتلاف الحاكم بعد أن كانت الكتلة البرلمانية للاتحاد الوطني الحر أعلنت تجميد دعمها للحكومة.

إلى ذلك، يدشن الصيد غداً (الأحد) زيارة إلى الجزائر تستمر يومين بدعوة من نظيره الجزائري عبدالمالك سلال للإشراف على الدورة 20 للجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية الملتئمة يومي 25 و26 أكتوبر الجاري. ومن المنتظر أن يلتقي الصيد مع كبار المسؤولين في الجزائر لتعزيز العلاقات الثنائية بالإضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.