أكدت الشركة الوطنية للضمان الصحي “ضمان”، تعويض التكاليف التي يتحملها مشتركوها أثناء تواجدهم خارج دولة الإمارات، فيما يتعلق بالخدمات الطبية المرتبطة بتشخيص وعلاج فيروس كورونا “كوفيد-19″، وذلك في إطار مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تحرص الشركة على تنفيذها في مختلف المجالات.

وقال حمد عبدالله المحياس، نائب الرئيس التنفيذي، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان.. ” تسعى ضمان من خلال هذه المبادرة إلى تعويض مشتركيها في حال اضطروا لتحمل أية تكاليف خلال تواجدهم خارج الدولة، في الوقت الذي وضعت فيه العديد من الدول قواعد ومعايير خاصة بشأن تغطية التكاليف الطبية المتعلقة بفيروس كورونا”.
وأضاف ” نحرص في ضمان باستمرار على تحقيق راحة المشتركين والمساهمة في الحفاظ على سلامتهم، من خلال المشاركة في توحيد الجهود ودعم مشتركينا لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة والجهات المعنية على مستوى قطاع الرعاية الصحية في الدولة”.

من جانب آخر، أعلنت “ضمان” عن اتخاذ تدابير احترازية على مستوى فرق العمل وعملياتها من خلال تنفيذ خطة استمرارية الأعمال التي جرى تطبيقها بسرعة وفاعلية بهدف توفير خدمات الشركة دون انقطاع وتمكين موظفيها من مباشرة أعمالهم كالمعتاد، من خلال مواصلة تقديم الدعم لعملائها من الشركات والأفراد على حد سواء، وذلك بما يتماشى مع التوجهات الحكومة الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتوفر “ضمان” لعملائها خيارات عدة لإتمام معاملاتهم عن بعد من خلال مجموعة خدماتها الإلكترونية، حيث يمكن لعملائها من المؤسسات الاستفادة من مجموعة الخدمات الرئيسية التي تقدمها الشركة عبر موقعها الإلكتروني damanhealth.ae، مثل إمكانية إجراء التعديلات على وثائق التأمين، وسداد الغرامات والأقساط، وإصدار شهادات التأمين الصحي، والتغطية عند السفر.
كما يمكن لمشتركيها الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر تطبيقيّ “ضمان” و”ثقة” على أجهزة “آيفون” و”أندرويد”، التي تتيح لهم عددا من الخدمات المتميزة مثل تحديد موقع أقرب منشأة طبية ضمن شبكتهم، وخدمة تتبع طلبات الموافقة المسبقة، إلى جانب توفير بطاقة التأمين الإلكترونية الخاصة بهم.

وتعمل “ضمان” على دعم عملائها من المؤسسات والأفراد من خلال تقديم المشورة أو التوجيه لاتخاذ التدابير الوقائية المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى تسهيل عملية تواصلهم مع الجهات المعنية في حال حاجتهم لاتخاذ تدابير وقائية تراعي بيئة العمل الخاصة بهم.