عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها مساعدة مجتمع الإمارات بكافة مكوناته على تجاوز الأوضاع الاستثنائية التي خلفتها أزمة انتشار وباء كورونا المستجد حول العالم، وجّه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي بإيقاف تنفيذ الإخلاءات الإيجارية للمساكن و المنشآت التجارية التي صدر بشأنها قرار بإغلاقها كليا أو جزئيا وبسبب عدم سداد الأجرة خلال شهري مارس وابريل 2020 على أن يستمر تنفيذ الإخلاءات على الأماكن السكنية غير المستغلة أو المتروكة، لما في ذلك من مصلحة كلا الطرفين سواء المُؤجِّر والمُستأجر، ولتمكين المؤجِّر من الانتفاع بالمكان غير المستخدم .

كما وجّه سموه بعدم حبس أي مَدين في أي قضية إيجارية، وذلك في إطار مراعاة القيادة الرشيدة للبعد الاجتماعي في ضوء تلك الأزمة العالمية الراهنة الناجمة عن تفشي هذا الوباء في العديد من الدول في الوقت الذي تسابق فيه دولة الإمارات عقارب الساعة للتخفيف من انعكاساتها السلبية على المجتمع وضمان أعلى معدلات الحماية والوقاية لجميع أفراده على كافة الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد سموه حرص القيادة الرشيدة على توفير الضمانات الكفيلة بمساعدة المجتمع على تخطي الأزمة الراهنة والذي يعكس المكانة المتميزة لدولة الإمارات بين دول العالم المتحضر بما تعليه من قيم نبيلة وسامية في مقدمتها حماية الإنسان وتسخير كافة الإمكانات لضمان سعادته وراحته وتكفل له الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري حتى في أصعب الأوقات، دون تفرقه بين مواطن ومقيم حيث يحظى الجميع بكل الاهتمام والعناية لتبقى الإمارات دائما المكان الأفضل للعيش والعمل.