تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم للأشهر الثلاثة القادمة بهدف دعم الشركات وقطاع الأعمال في دبي وتعزيز السيولة المالية والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يشهده العالم اليوم.

وأكد سمو ولي عهد دبي أن العالم يمر اليوم بظروف اقتصادية صعبة نتيجة العديد من التحديات، التي تصاعدت وتيرتها جراء الأوضاع الصحية التي صاحبت انتشار فيروس كورونا في مناطق عدة حول العالم وما صاحبها من تداعيات أثّرت بصورة كبيرة على العديد من القطاعات الاقتصادية العالمية، في حين جاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بإطلاق هذه الحزمة من الحوافز الاقتصادية بهدف تحقيق أعلى مستويات الدعم لمجتمع دبي بكافة قطاعاته من مواطنين ومقيمين ومستثمرين وضمان مساندة الجميع في مواجهة ظرف استثنائي يمر به العالم.

وقال سموه: “حريصون على توفير مختلف أشكال الدعم التي تضمن لدبي ريادتها وحفاظها على مكانتها كأفضل مكان للعيش والعمل. العالم يمر اليوم بأوقات صعبة، ولدينا القدرة على مواجهة كافة التحديات بكل الكفاءة والاقتدار، وقد تعلمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن التحديات تمكن المجتمعات من تعزيز قدرتها على التطور والتقدم بحلول مبدعة وأفكار خلاقة. نقدم اليوم هذه المحفزات من أجل التشجيع على المضي قدما نحو أهدافنا التنموية الطموحة دون أن نسمح لأي تحدٍ أن يعيق من تقدمنا أو يبطئ من سرعة تطورنا”.

وأضاف سموه: “الجهود تتواصل والأفكار لا تتوقف من أجل تأكيد موقعنا كشركاء مؤثرين في صنع المستقبل، بينما تبقى راحة جميع أفراد المجتمع وسعادتهم والتزامنا بتمكينهم من تحقيق أحلامهم أولوية نمنحها كل الاهتمام والعناية.. ونحشد لها كل الإمكانات لتظل دبي دائماً النموذج والقدوة في توفير المقومات التي تمكن الإنسان من تحقيق أعلى معدلات التميّز والنجاح”.

وترمي هذه الحزمة إلى اتخاذ إجراءات وقائية للتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات، لا سيما في قطاعات السياحة، والتجزئة، والتجارة الخارجية، والخدمات اللوجستية، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز لجميع المواطنين والمقيمين في الإمارة، حيث تدخل هذه الحزمة حيز التنفيذ الفوري ولمدة ثلاثة أشهر يتم بعدها تقييم الأثر وفق الأوضاع الاقتصادية السائدة حينها.

وتضمنت الحزمة الجديدة، التي أعدتها حكومة دبي، خمس عشرة مبادرة تمس قطاعات التجارة والتجزئة والتجارة الخارجية والسياحة والطاقة في الإمارة، حيث من المتوقع أن يكون لهذه الحزمة تأثير إيجابي مباشر وغير مباشر في جميع قطاعات الأعمال الأخرى ذات الصلة على مدار الأشهر الثلاثة القادمة.

وقدمت حكومة دبي لمجتمع الأعمال تسع مبادرات خلال الأشهر الثلاثة القادمة تمثلت الأولى بتجميد تطبيق رسم الأسواق البالغ 2.5%على جميع المنشآت العاملة في الإمارة خلال فترة الأشهر الثلاثة القادمة، والذي كان في السابق يعادل 5% قبل أن يجري خفضه في يونيو 2018، في حين تقضي المبادرة الثانية برد ما قيمته 20% من التعرفة الجمركية البالغة 5% والمدفوعة للبضائع المستوردة التي يتم بيعها محلياً، وذلك على الواردات من جميع البضائع التي تباع في السوق المحلية لدبي ودولة الإمارات.

كما اشتملت الحزمة إلغاء الضمان البنكي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50,000 درهم، مع رد الضمانات البنكية والنقدية المقدمة لشركات التخليص الجمركي القائمة، هذا بالإضافة إلى إجراء تخفيض يبلغ 90% على رسوم تقديم المستندات الجمركية للشركات.

وفي سلسلة المبادرات الداعمة للتجارة الخارجية، تم إلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركية، وذلك تخفيضاً للتكاليف وتسريعاً للبت في طلبات التظلمات الجمركية والتسوية، وسيتم إعفاء المراكب التجارية الخشبية التقليدية المسجلة في الدولة من رسوم خدمات الرسو للسفن القادمة والمغادرة ورسوم التحميل المباشر وغير المباشر في مرفأ دبي وميناء الحمرية.

وعلى صعيد التجارة المحلية، تم إلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25% لطالب تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالترخيص وتجديد الترخيص، سعياً لتخفيف الأعباء المالية خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة. إضافة إلى تجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود الإيجار، لتسهيل مزاولة الأعمال وتخفيف الاشتراطات الحكومية. هذا وسيتم كذلك إعفاء الشركات من رسوم تصاريح التنزيلات والعروض التجارية الجديدة.

ومن شأن هذه المبادرات المساهمة في تنشيط حركة التجارة الخارجية وتعزيز التنافسية الإقليمية والعالمية، عبر خفض التكاليف وتحسين السيولة وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشركات، عدا عن تسهيل الإجراءات الجمركية ومزاولة الأعمال.

وتضمّنت حزمة المبادرات التي قدمتها حكومة دبي أربع مبادرات تختص بدعم قطاع السياحة والقطاعات ذات الصلة في الإمارة لمدة الأشهر الثلاثة المقبلة. وتمثلت أُولاها بخفض رسم البلدية بنسبة 50% على مبيعات الفنادق ليصبح الرسم 3.5% عوضاً عن 7%. وتتبع هذه الخطوة خطوة سابقة اتُّخذت في العام 2018 وتمثلت بخفض رسم البلدية على مبيعات الفنادق من 10% إلى 7%.

وتمثلت المبادرة الثانية بإعفاء الشركات من رسوم التأجيل والإلغاء للفعاليات السياحية والرياضية خلال العام 2020. أما المبادرة الثالثة فتقضي بتجميد تطبيق رسوم التصنيف على الفنادق. في حين جاءت المبادرة الرابعة في إطار حزمة المبادرات المستهدفة لدعم القطاع السياحي في دبي، لتقضي بتجميد تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح وغيرها من الرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية وفعاليات الأعمال.

كما اشتملت حزمة المبادرات التي قدمتها حكومة دبي على مبادرتين لتخفيض تكلفة قطاع الأعمال وتكلفة المعيشة على جميع سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين وكذلك قطاع الأعمال في دبي فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، حيث تستهدف المبادرة الأولى خصم 10% من قيمة فاتورة استهلاك المياه والكهرباء لكافة فئات المستهلكين (السكني والتجاري والصناعي) لفترة الأشهر الثلاثة القادمة، في حين تستهدف المبادرة الثانية تخفيض 50% من مبلغ التأمين.