استمعت بالأمس محكمة جنح الفجيرة إلى أقوال الشاهد وهو موظف في ميناء الفجيرة في قضية تصادم سفينتين في مياه خليج عمان بإمارة الفجيرة، التي نتج عنها تلوث شديد بمياه البحر بعد تسرب المواد البترولية ، حيث أشار أنه تلقى بلاغا في تمام الساعة 12 صباحا من يوم 28 أكتوبر من العام الماضي، بوقوع حادث تصادم بين سفينتين على مسافة 14 ميلا من الميناء وتسرب حوالي 30 طنا من الوقود من السفينة التي يقودها المتهم الاول وهو قبطان آسيوي، موضحا أنه تم ابلاغ الجهة المختصة بحماية البيئة البحرية حيث تم رصد الواقعة ورفع تقرير عن أضرار التلوث الحاصل نتيجة الاصطدام.

في حين طالب الدفاع عّن المتهم الثاني وهو “القبطان الأجنبي” قائد السفينة الأخرى بفك الحجز عن السفينة الذي دام حجزها حوالي5 أشهر على ذمة التحقيق.

واستمع القاضي خلال الجلسات السابقة إلى أقوال المتهمين وهما قبطانا السفينتين في قضية تصادمهما التي نتج عنها تلوث مياه البحر، ومن خلال مترجم المحكمة تم سؤالهما حول وقوع خطأ مشترك بينهما ناجم عن إهمالهما بعدم اتخاذ إجراءات السلامة مما أدى الى الاصطدام وحدوث تلفيات، حيث أنكر المتهم الأول القبطان الآسيوي تهمة التسبب خطأ بالاصطدام ، في حين أفاد المتهم الثاني ” القبطان الأجنبي” أن الظلام كان حالكا ولم يستطع رؤية أية انارة أو ضوء من السفينة الاخرى مما أدى إلى الاصطدام موضحا أنه ليس مذنبا أيضا، وحول التهمة الثانية وهي بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتسبب في تلوث مياه البحر، اعترف المتهم الأول بالتهمة المسندة إليه ، فيما أنكر المتهم الثاني تهمة التلوث، مشيرا باتخاذهم كافة الاحتياطات والإجراءات فور وقوع حادث الاصطدام لمنع اي تلوث ، مؤكدا أن سفينته لم ينجم عنها أي تلوث .