قام عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وبحضور كبار المسؤولين، برفع راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية بمقر اقتصادية دبي بقرية الأعمال وذلك بعد فوز مبادرة الرخصة الفورية مؤخراً براية البرنامج عام 2019، حيث سلم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الراية لاقتصادية دبي باعتبارها الجهة الحكومية الفائزة بأفضل مبادرة حكومية عن مبادرة «الرخصة الفورية».

وأعرب القمزي عن سعادته بالحصول على أعلى نسبة تصويت من الجمهور وفي عملية التقييم والفوز براية «برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية» كونها وسام شرف لجميع العاملين باقتصادية دبي، مثمناً جهود فريق عمل الرخصة الفورية من قطاع التسجيل والترخيص التجاري ونيلهم ثقة الجمهور بعد منافسة قوية مع 8 مبادرات حكومية مرشحة ضمن البرنامج. وأكد مواصلة مسيرة التميز والابتكار وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتحقيق التميز في مجال خدمة وإسعاد المتعاملين كونهم المحور الأساسي لتطوير الخدمات الحكومية، حيث ساهمت «الرخصة الفورية» في محور «بدء النشاط التجاري» الذي ارتكز عليه مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، وصعد ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة للمركز 17 عالمياً.

وأشار القمزي أن اقتصادية دبي تعمل على تحقيق التفاعل الإيجابي مع المتعاملين لفهم احتياجاتهم وتطلعاتهم لتصميم الخدمات ذات الأولوية، الأمر الذي يسهم في تعزيز وتسهيل مزاولة الأعمال التجارية بإمارة دبي. وتقدم بالشكر لمركز «نموذج دبي» التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، على جهودهم في برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية، بالإضافة إلى الشركاء في نجاح مبادرة الرخصة الفورية وهم: وزارة الموارد البشرية والتوطين، الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بلدية دبي، محاكم دبي، وغرفة دبي.

وتُمكن «الرخصة الفورية» رجال الأعمال والمستثمرين من استخراج الرخصة التجارية في خطوة واحدة فقط خلال خمس دقائق من خلال موقع افتراضي للرخصة، وبدون عقد تأسيس إلكتروني للسنة الأولى فقط على أن يتم تحديد الموقع عند التجديد. وتعمل المبادرة على تخفيض الوقت والتكلفة اللازمة لإجراء معاملات تسجيل الشركات.

وتسهم مبادرة «الرخصة الفورية» في تخفيض التفاعل البشري عبر أتمتة الإجراءات الخاصة بالترخيص، بالإضافة إلى سهولة الحصول على الرخصة التجارية، وتضمن المبادرة السماح لرجال الأعمال بدء مزاولة النشاط التجاري فور صدور الرخصة، ومن ثم استكمال بقية متطلبات الرخصة التجارية، مثل الموافقات من الجهات الحكومية الأخرى المعنية.

وتعتمد اقتصادية دبي نهج التطوير المستمر لبيئة الأعمال ومواكبة البنية التحتية العالية الجودة لتضمن الحفاظ على القدرة التنافسية للإمارة والعمل الدؤوب لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتكون دبي بحلول عام 2021 المكان المفضل للعيش والعمل والسياحة، ومدينة ذكية ومستدامة ومركزاً محورياً في الاقتصاد العالمي. وتسعى من خلال «الرخصة الفورية» إلى تمكين الشركات من الاستفادة الكاملة من مزايا دبي التنافسية وتحفيز بيئة الأعمال مما ينعكس إيجاباً على ترتيب الدولة في تقرير مزاولة الأعمال الخاص بالبنك الدولي.

وبإمكان جميع الشركات والأنشطة التابعة لاقتصادية دبي الاستفادة من هذه المبادرة ما عداً (شركات المساهمة العامة والخاصة) من خلال الخدمات الإلكترونية على ded.ae/‏instant أو مراكز تعهيد الخدمة المنتشرة في دبي وصالة السعادة والصالة الذكية، وبإمكان أصحاب رخص التجارة العامة استخدام الخدمات الإلكترونية فقط.

وتم إضافة خاصية تسجيل موظفين «المواطنين» في وزارة الموارد البشرية والتوطين وذلك عند إصدار الرخصة الفورية، ويأتي ذلك في إطار تطبيق قرارات التوطين التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتشجيع القطاع الخاص لاستقطاب المواطنين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وإعداد الكفاءات الوطنية لتقود الاقتصاد المعرفي التنافسي باقتدار.

توفر الرخصة الفورية خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، والحصول على الرخصة والسجل التجاري للشركة، وعضوية غرفة دبي من خلال نفس الإجراء بشكل فوري. كما تمكن الرخصة الحصول على بطاقة منشأة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بشكل فوري، بالإضافة إلى بطاقة منشأة وزارة الموارد البشرية والتوطين حيث يصل المتعامل رسالة نصية بعد إصدار الرخصة بالموافقة على ثلاثة تصاريح موظفين.