الشيماء خليف 

دبي،  12 فبراير، 2020: عقدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إحاطة إعلامية موسعة في مقر المعهد الدولي للتسامح بدبي، للتعريف بشكل تفصيلي بالقرار الإداري رقم 7 لسنة 2020 بشأن شروط طباعة وتداول المصاحف والمنشورات الدينية في إمارة دبي، والقرار الإداري رقم 8 لسنة 2020 بشأن شروط إجراء التسوية الودية مع المخالفين لعملية جمع التبرعات في دبي، والقرار الإداري رقم 9 لسنة 2020 بشأن تحديد ضوابط وإجراءات ترخيص الأنشطة الدينية في دبي. 

حضر الإحاطة الإعلامية كلٌ من سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وأحمد المهيري المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة، والدكتور علي المرزوقي مدير إدارة البحوث في الدائرة، ومروان الشحي مدير إدارة الشؤون القانونية في الدائرة، بالإضافة إلى ممثلين عن الوسائل الإعلامية الرئيسية العاملة في الدولة، حيث تم خلالها استعراض تفاصيل القرارات الإدارية الجديدة وأهدافها وآليات تطبيقها، كما شهدت الإحاطة مناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بهذه القرارات، حيث أجاب ممثلو الدائرة عن استفسارات وتساؤلات الإعلاميين الحاضرين.

وتعليقاً على ذلك، أكد سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني أن الدائرة تعمل وفق رؤية استراتيجية تستشرف المستقبل واحتياجاته، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في وثيقة 4 يناير والهادفة إلى حوكمة المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة. ومن هذا المنطلق، جاء إصدار القرارات الإدارية الجديدة في إطار ممارسة الدائرة لمهامها في رسم السياسة العامة للشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي وفق أعلى المعايير العالمية.

وقال الدكتور الشيباني: “جاء عقد هذا اللقاء المثمر مع الأخوة الإعلاميين بهدف إلقاء الضوء على القرارات الإدارية الجديدة التي صدرت عن الدائرة مطلع هذا العام، وذلك إيماناً منا بأهمية مساهمة وسائل الإعلام في أن تحقق هذه القرارات الأهداف المناطة بها، حيث تحرص الدائرة على التواصل الدائم والمستمر والفعال مع وسائل الإعلام الوطنية باعتبارها شريكاً أساسياً في دفع عجلة التنمية على مختلف المستويات، وذلك من خلال دورها الحيوي في تسليط الضوء على أبرز القضايا المجتمعية، ومساهمتها في توفير المعلومات الصحيحة ونشر الوعي بين مختلف شرائح المجتمع.”

وحدد القرار الإداري رقم (8) لسنة 2020 الصادر عن الدائرة تسعة شروط لإجراء التسوية الودية مع من يقوم بجمع التبرعات خلافاً لأحكام المرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرعات في إمارة دبي، كما وضح القرار الآثار المترتبة على إجراء التسوية الودية مع المخالفين لعملية جمع التبرعات في إمارة دبي، بحيث لا تخل بالإجراءات الواجب اتخاذها بحق المخالف والمنصوص عليها في المادلة (13) من المرسوم. وخَول القرار المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. 

وقال أحمد المهيري، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة: “تحرص الدائرة على دعم وتشجيع حملات جمع التبرعات وأنشطة العمل الخيري المستدام في إمارة دبي بما يتماشى مع مستهدفات البند التاسع من وثيقة الخمسين، مع الالتزام بأعلى المعايير المعتمدة في هذا المجال. ويأتي إصدار القرار الإداري رقم (8) ليشكل إضافة جديدة تدعم جهود حوكمة العمل الخيري في إمارة دبي، حيث يوفر آلية واضحة لإجراء تسويات ودية مع المخالفين لأحكام المرسوم الخاص بتنظيم جمع التبرعات في الإمارة، وهو ما يشجع على الالتزام بالضوابط القانونية لجمع التبرعات، ويعزز الثقة بالإشراف المستمر من الدائرة على حملات التبرعات وذلك ضماناً لوصول التبرعات لمستحقيها.”

وأفاد المهيري خلال الإحاطة الإعلامية بأن عدد الزيارات الإشرافية التي قامت بها إدارة المشاريع المعنية بمتابعة فعاليات جمع التبرعات بلغ 3,203 زيارة خلال عام 2019، مشيراً إلى أن عدد حصالات جمع التبرعات المنتشرة في إمارة دبي وصل إلى 5,525 حصالة، فيما وصل عدد صناديق جمع الملابس 2,300 صندوق. وأشار المهيري إلى أن عدد الحصالات المخالفة التابعة لجهات مرخصة وصل خلال العام الماضي إلى 26 حصالة، في الوقت الذي وصل فيه عدد الحصالات المخالفة التابعة لجهات غير مرخصة 41 حصالة مخالفة، حيث بلغت قيمة المبالغ التي جمعها من الحصالات المخالفة 77,500 درهم. 

وفيما يتعلق بفعاليات جمع التبرعات المخالفة في إمارة دبي خلال عام 2019 فقد وصل إلى 12 فعالية، جمعت مبالغ تصل إلى 414,000 درهم، وأكد المهيري خلال اللقاء الإعلامي أن هذه المبالغ تم إنفاقها في أوجه الخير المتعددة، حيث تم التبرع بمبلغ 337,000 درهم لصالح مشفى راشد لعلاج السرطان. وأكد المهيري أن الدائرة تتابع بشكل مستمر كافة الملاحظات الواردة بخصوص نشاطات الجمعيات الخيرية المرخصة، حيث وصل عدد هذه الملاحظات إلى 104 تابعتها الدائرة، وقامت بتوجيه إنذارين لجمعيتين غير ملتزمتين بالضوابط المعمول بها.

وشدد المهيري على حرص الدائرة على تنمية العمل الخيري في دبي باعتباره جزءاً أساسياً من مهامها، مشيراً إلى أن مدة الحصول على رخصة القيام بنشاطات وفعاليات خيرية انخفضت من 15 يوم عمل إلى يوم عمل واحد، وهو ما يؤكد التزام الدائرة بدعم الفعاليات الخيرية وفق أعلى أسس الحوكمة وأفضل المعايير العالمية.

من جهة ثانية، حدد القرار الإداري رقم (7) لسنة 2020 الصادر عن الدائرة شروط إصدار تصريح لطباعة وتداول المصاحف أو أي جزء منها في دبي، وشروط إصدار التصريح لطباعة وتداول المنشورات الدينية في الإمارة، وفصل القرار إجراءات إصدار التصاريح اللازمة من قبل الدائرة، بالإضافة إلى شروط تأليف وإعداد ونشر المنشورات الدينية الصادرة عن موظفي الدائرة أو المتعاقدين معها، وآليات التدقيق والرقابة التي تضطلع بها الدائرة بهدف ضمان الامتثال بهذا القرار. وحظر القرار على أي فرد أو جهة طباعة وتداول المصاحف والمنشورات الدينة في الإمارة قبل استيفائها الشروط المنصوص عليها والحصول على التصريح اللازم.

أما القرار الإداري رقم (9) لسنة 2020 الصادر عن الدائرة فقد حدد الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على ترخيص لتنظيم الأنشطة الدينية في إمارة دبي من قبل الدائرة، والضوابط التي يجب على المرخص له الالتزام بها للحصول على هذا الترخيص، كما وأكد القرار على ضرورة الحصول على موافقة خطية مسبقة من الدائرة للاعتكاف في المساجد في إمارة دبي.

وتعليقاً على صدور القرارين، قال الدكتور علي المرزوقي، مدير إدارة البحوث: “تلتزم الدائرة بنشر وتعزيز قيم الوسطية الإسلامية بين مختلف شرائح المجتمع، بما يعكس الدور الإنساني والحضاري لإمارة دبي، مع الحرص على الالتزام بالضوابط الشرعية المعتبرة. وانطلاقاً من هذا الالتزام، جاء إصدار هذه القرارات الإدارية ليعزز دور الدائرة في الإشراف على طباعة المصاحف والمنشورات الدينية في دبي؛ لضمان دقتها وجودتها والتزامها بمبادئ وقيم الإسلام السمحة، كما يضمن الإشراف على تراخيص الأنشطة الدينية التي تقام في إمارة دبي، توافق هذه الأنشطة مع المقاصد الإسلامية وكذلك مع الرسالة الحضارية التي تتبناها الإمارة.”

وأفاد الدكتور المرزوقي خلال الإحاطة الإعلامية أن إدارة البحوث في الدائرة قامت خلال الأعوام الثلاثة الماضية فقط بمراجعة أكثر من خمسة ملايين صفحة من المواد الدينية المكتوبة باللغة العربية والمترجمة، كما أشار إلى أن عدد الكتب التي راجعتها الإدارة خلال عام 2019 وصل إلى 3,900 كتاب، تم منع 210 كتب بسبب مخالفتها للضوابط المعتمدة قانوناً. وأوضح المرزوقي أن عدد الأنشطة الدينية التي رخصتها الدائرة خلال العام الماضي تجاوز 900 نشاط ديني، فيما تجاوز عدد الفعاليات الدينية من محاضرات ودروس وندوات 5,600 فعالية.

وأوضح الدكتور المرزوقي أن الدائرة تعتمد أعلى المعايير في تدقيق طباعة المصاحف، حيث تقوم الدائرة بتدقيق طباعة المصاحف المطبوعة خارج إمارة دبي في بعض الأحيان. وأشار المرزوقي أن الفرق المتخصصة في إدارة البحوث تراجع ترجمة معاني القرآن إلى تسعة لغات معتمدة هي: العربية والإنجليزية والأوردو والفارسية والروسية، بالإضافة إلى التعاون في اللغات الصينية والفلبينية والأمهرية والفرنسية، فيما يمكن لإدارة البحوث التدقيق على أي مصنف بأي لغة عبر التدقيق على أصل المادة إن كانت باللغة العربية ومن ثم تقديم التقرير عليها.

من جهته قال مروان الشحي مدير إدارة الشؤون القانونية في الدائرة أن إصدار القرارات الإدارية الجديدة عن الدائرة يأتي مكملاً للمراسيم والقرارات الصادرة عن حكومة دبي، مشيراً إلى حرص الدائرة على ترجمة هذه القوانين للغة الإنجليزية ونشرها على موقعها الإلكتروني لضمان تعريف مختلف فئات المجتمع بمضمونها. وأشاد الشحي بالتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات في إتمام إصدار هذه القوانين الإدارية. 

يشار إلى أن هذه القرارات الإدارية تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي للأعوام 2018-2021، والتي تتضمن خمسة محاور أساسية هي: محور ريادة إسلامية عالمية، ومحور عمل خيري رائد ومبتكر، ومحور مساجد عامرة ومستدامة، ومحور بيئة عمل كفؤة وسعيدة، ومحور حوكمة مؤسسية فاعلة، حيث تسعى الدائرة من خلال التركيز على هذه المحاور الخمس إلى بناء مجتمع أكثر انسجاماً ووعياً بقيم الوسطية الإسلامية وبأهمية العمل الخيري المستدام.