قال خليفة إبراهيم السليس المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي، إن شركات نقل الأموال المرخصة في الإمارة نقلت خلال العام الماضي أكثر من مليوني شحنة أموال قدرت قيمتها بـ 10 تريليونات درهم، مؤكداً تسجيل صفر حوادث للمركبات أو تعرضها لعمليات سطو أو سرقة، وذلك بفضل إجراءات السلامة المتبعة وأنظمة الحماية والإنذار في هذه المركبات والتي تحظى بتطوير مبتكر، وحرفية الطاقم الذي يعمل في هذه المركبات.

وأوضح أن المؤسسة أجرت فحصاً فنياً لـ 400 مركبة نقل أموال خلال العام الماضي، 300 مركبة تعمل في الشركات المرخصة في الإمارة و100 مركبة تعمل في أفرعها في الإمارات الأخرى، وذلك للتأكد من سلامة الأنظمة وأجهزة الإنذار ودرجات الأمان التي توفرها لحماية الطاقم والأموال والبضائع الثمينة التي تحملها. وتوقع السليس أن تشهد السنوات المقبلة زيادة في عدد شركات نقل الأموال المرخصة والمركبات، وذلك بالتزامن مع اقتراب الحدث العالمي إكسبو دبي 2020، وبفضل والمبادرات التحفيزية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعم الاقتصاد.

وأشار إلى أن دعم شركات نقل الأموال في تحقيق أعلى معايير السلامة يأتي ضمن مهام مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية التي تختص بتنظيم قطاع الأمن الخاص من ناحية تقديم الخدمات الأمنية لشركات الحراسة، واعتماد الفنيين والخبراء للشركات العاملة في تركيب الأنظمة الأمنية، والتأكد من تمتع هذه الأنظمة بأفضل المعايير العالمية، كما تختص المؤسسة بإصدار تصاريح المواد الخطرة التي تستخدم في الكسارات والألعاب النارية، مشيراً إلى أنه توجد في إمارة دبي قرابة 2000 شركة مرخصة في هذه المجالات تضم 50 ألف فرد في مختلف المهام والوظائف خضعوا جميعهم لدورات واختبارات متخصصة في مجال عملهم. وأوضح أن دور المؤسسة ينصب على توجيه الجمهور لاستخدام أنظمة أمنية من شركات معتمدة، خصوصاً المرتبطة بشبكات الإنترنت، لضمان عدم وجود ثغرات أمنية بها.

وأشار السليس إلى أنه لتحقيق الريادة وتحسين جودة أداء عمل المؤسسات الأمنية الخاصة دشنت المؤسسة خلال العام الماضي مركز اعتماد الأنظمة الأمنية، والذي يعد أول مركز في الشرق الأوسط لتدقيق وفحص الأنظمة الأمنية يعمل من خلال المختبر الذي يضمه على فحص الأنظمة والمعدات الأمنية، والتحقق من كفاءتها ومن ثم إصدار شهادة مطابقة للمواصفات العالمية، لافتاً إلى أن المركز مرتبط بمؤسسات دولية وهو معتمد في أكثر من 100 دولة حول العالم، واختبر فيه العديد من الكاميرات وأجهزة التسجيل وواقيات الحماية لحراس نقل الأموال والخوذ، واعتمد فيه 475 جهازاً و62 نظاماً أمنياً منها اعتماد أول حقيبة نقل أموال مزوّدة بنظام أمني تعد الأولى من نوعها في wالشرق الأوسط، تستخدم في نقل الأموال والمواد الثمينة.

وأضاف: إلى جانب ذلك أطلقت المؤسسة خمس مبادرات في العام الماضي، تضمنت مبادرة تأسيس أول رابطة عربية للمحترفين في المجال الأمني في إمارة دبي، التي تهدف إلى تأسيس شبكة قوية بين المختصين في المجالات الأمنية والهيئات المختلفة، وإطلاق دليل النظم الوقائية بهدف الوقاية من الجريمة والحوادث الأمنية، ومبادرة توفير برنامج سمارت قارد (النظام الذكي لإدارة الحراس)، وبرنامج تدريبي إلكتروني عن بعد لحراس الأمن، وهو ما يتناسب مع توجه القيادة الرشيدة في تسهيل حياة الناس من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، وتطوير دورة حراس الأمن التأسيسية. وأشار السليس إلى أن مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية لديها شراكة مع مؤسسة عالمية مختلفة في هذا المجال.

وأصدرت مؤسسة الصناعة الأمنية في دبي العام الماضي 335 تصريحاً لعروض ألعاب نارية في دبي، نقلت عبر 1000 شحنة بالتعاون مع الجهات المختلفة إلى مواقع الاحتفالات كمنطقة برج خليفة والقرية العالمية والعروض التي أنارت دبي ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة.

وتتضمن المؤسسة 1136 فنياً مرخصاً، و905 شركة بيع أنظمة أمنية مرخصة، و450 شركة تركيب وصيانة أنظمة أمنية، كما استفاد 9000 شخص من خبرات مركز التدريب في المؤسسة واجتاز 17000 ألف شخص لاختبارات في العام الماضي، و33 ألف شخص فحوصات اللياقة البدنية، كما استفاد 4000 فرد من قطاع السياحة من الدورة التوعوية بالأنظمة الأمنية، وتدرب 50 سائق حافلة على الإطفاء وإخلاء الحافلات، وأصدرت المؤسسة 22 ألف ترخيص بين التجديد والجديد.