قضت محكمة جنايات عجمان على المتهم ( م ،ح ) من إحدى دول البحر الكاريبي، يبلغ من العمر 57 عاما، بالحبس ثلاثة سنوات وبدفع غرامة 36 مليون درهم وسداد مبلغ 21 ألف درهم على سبيل التعويض، والإبعاد عن الدولة عقب انتهاء فترة العقوبة وذلك لقيامة بالاستيلاء على مبلغ 30 مليون درهم من أموال شريكه في الشركة التي رغب تأسيسها مع المتهم منذ ثمانية سنوات.

وتعود تفاصيل القضية بأن وكيل المجني عليه تقدم ببلاغ يفيد تعرض موكله للنصب من قبل المتهم بتقديم دراسة جدوى اقتصادية وهمية لعدد مصنعين كوسيلة للتحايل على المجني عليه، وعرض المتهم عقد توريد معدات خط انتاج قضبان حديدية وعند الانتقال الميداني لأرض المصنعين تبين بأنها تحتوي على معدات قديمة جدا وبحالة سيئة وهي أقرب إلى الخردة.

وأكد المجني عليه بأن مجموع المبالغ المالية التي سلمها للمتهم بلغت 30.7 مليون درهم وتم تقديم المستندات وتقرير صادر من أحد مكاتب مراجعة الحسابات والذي أثبت بأن المتهم استخدم أساليب احتيالية وتقديم مستندات صورية من أجل الإضرار بمصالح الشاكي والاستيلاء على أمواله.

وأثبت التقرير أن تلك المخالفات الموضحة ترقى لكونها جرائم مالية يعاقب عليها القانون فيما يتعلق بالاحتيال والخداع والتربح اللامشروع على حساب الغير.

وذكر بأنه طلب من المتهم صور للمستندات المالية والشيكات التي صرفت تبين بأنها مستندات وهمية وتم التأكد بأن أموال الشراكة أدخلها في حسابه الخاص، كما أكد المقاولون المنفذين للمشروع بأنهم لم يتسلموا الشيكات المذكورة في التقرير الذي قدمه المتهم للمجني عليه.