أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، أن الأدوات الملامسة للأغذية المباعة في أسواق الامارات، تخضع جميعها لإجراءات صارمة في التداول بالأسواق، حسب المتطلبات الإماراتية للرقابة على المواد الملامسة للأغذية، وفق قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2015 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على الأدوات الملامسة للأغذية، مؤكدة أن الأدوات الملامسة للأغذية المباعة في أسواق الدولة تخضع جميعها لإجراءات صارمة.

وأشارت إلى أن الهيئة صادرت المنتجات المسحوبة من دلال القهوة والشاي،  ضمن نظام “مانع” الاتحادي، وهو النظام الذي عممته الهيئة، والذي يوفر آلية لتشارك المعلومات والرقابة على المنتجات الاستهلاكية في الأسواق، ويضعها أمام المستهلكين لنشر الوعي بين أفراد المجتمع الإماراتي، وتقوم الهيئة بسحب المنتجات غير المطابقة من خلال الشركاء بقرار سحب المنتج عند احتواء تلك المنتجات على مكونات ضارة، وعدم مطابقتها، أو تضليل المستهلك، ودائماً يتم الحصول على عينات عشوائية من المنتجات لإرسالها إلى مختبرات معتمدة للفحص.

وأضافت: لا يقتصر دور مواصفات على مراقبة المنتجات الموزعة في أسواق الامارات فحسب، بل تتابع باستمرار مستجدات سحب المنتجات غير المطابقة على مستوى العالم، من خلال الدوريات والنشرات المتخصصة، لضمان حماية المستهلك الإماراتي من وجود منتجات غير مطابقة في الأسواق، والمتابعة مع الجهات الرقابية والموردين حتى يتم سحب المنتج من الأسواق كافة، ولا يسمح بتداول أية منتجات بقطاع المواد والأدوات الملامسة للأغذية في أسواق الامارات  إلا إذا كانت متوافقة مع النظام الإماراتي، الذي يضمن للمستهلكين أفضل معايير الجودة في المنتجات المستخدمة، لضمان سلامتهم، انسجاماً مع مستهدفات الأجندة الوطنية 2021.

وتؤكد الهيئة ضرورة حصول المنتجين والموردين وموزعي المواد الملامسة للأغذية على شهادة المطابقة  وفق نظام المطابقة الإماراتي (ECAS)، والتي تصدرها مواصفات، حتى يضمنوا استمرارية تداول منتجاتهم في الأسواق المحلية، وتدعو الهيئة المستهلكين إلى عدم الانسياق وراء شائعات يطلقها البعض بمنصات التواصل الاجتماعي، والتي يجانبها الصواب في كثير من الأحيان، والتحقق من المعلومات المشكوك فيها ببساطة من خلال زيارة (تطبيق الهيئة ESMA) من خلال الضغط على أيقونة “مانع” في التطبيق، على متاجر (أبل) و (أندرويد).

وأشارت إلى أن “مواصفات”  تواجه المنتجات غير المطابقة للمواصفات بإجراءات صارمة، تتضمن سحب المنتج المخالف من الأسواق، بالتعاون مع شركاء الهيئة، مثل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ودوائر التنمية الاقتصادية والبلديات وأجهزة الرقابة الغذائية على المستوى الاتحادي.