أكد معالي سهيل بن فرج المزروعي وزير الطاقة أن أسعار الوقود في الدولة هي الأقل بين جميع دول العالم التي حررت أسعاره ولا توجد دولة في العالم أسعار بيعه فيها أقل من الأسعار في الدولة نظراً لعدم فرض أية ضرائب على أسعار البيع .. والتي تصل إلى 300% من الأسعار في دولة مثل بريطانيا بين «ضريبة بيئة ومحلية واتحادية وغيرها» والتي أدت لارتفاع الأسعار هناك. وطمأن المزروعي المواطنين والمقيمين إلى عدم ارتفاع أسعار الوقود في الدولة إلى مثيلاتها في الأسواق الأوروبية حال ارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً إلى 100 دولار للبرميل.

وكشف أن تحرير أسعار الوقود أدى إلى تراجع خسائر شركات التوزيع والدعم الحكومي للوقود إلى 3.9 مليارات درهم في العام الجاري مقابل 9.1 مليارات العام الماضي، مشيراً إلى أنه سيكون هناك مزيد من الانخفاض في الخسائر خلال العام المقبل.

جاء ذلك في محاضرة لوزير الطاقة استضافها مجلس البطين بأبوظبي أول من أمس بحضور جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي والدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة وعدد من المسؤولين وأهالي منطقة البطين.

وأوضح الوزير أن لجنة تسعير الوقود متوازنة، حيث تضم ممثلين عن الحكومة التي تدافع عن المستهلكين والشركات التي تريد خدمتهم، مشيراً إلى أن سعر الوقود متغير ويتم حسابه كل يوم ويؤخذ المتوسط الشهري، ويضاف إليه هامش ربح ومن ثم يأتي سعر البيع النهائي، مؤكداً أن الأسعار المحررة لن تصل لمستويات عالية، وإذا حدث ذلك سترجع اللجنة إلى الحكومة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وأضاف في المحاضرة التي جاءت بعنوان «تحرير أسعار الوقود في الإمارات» إن الوزارة لن تكون طرفاً في إلغاء الدعم إلا إذا طلب منها ولا توجد أي معلومات حالياً بأن الحكومة تريد إلغاء الدعم عن أية مشتقات أخرى أو عن الغاز لكن طلب منها فقط تحرير أسعار وقود السيارات.

وتأتي المحاضرة تنفيذاً لسياسة وزارة الطاقة في تعزيز التواصل المجتمعي مع كل شرائح المجتمع والمتعاملين لشرح ما تقوم به الوزارة من مبادرات وأنشطة وسياسات وما لها من آثار إيجابية على المواطنين والمقيمين بالدولة.

وقال وزير الطاقة إن قرار تحرير أسعار الوقود من شأنه دعم الأداء الاقتصادي، ويسهم في خلق بيئة إيجابية وصحية في قطاع الطاقة توفق بين مصالح المستهلكين والشركات المنتجة والموزعة للوقود إضافة إلى مصالح الأفراد والمجتمع عامة..

مشيراً إلى أنه سيتم نهاية العام الجاري احتساب الوفر والعائدات التي تحققت للميزانية من جراء تحرير أسعار الوقود والتي أدت إلى الحد من الخسائر وليس تحقيق ربحية عالية بل الوصول إلى معادلة سعرية جديدة لم تعد تتضمن أي دعم حكومي لأسعار الوقود. وأشار إلى أن تحرير الأسعار جاء بعد دراسات دقيقة ومتأنية راعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتأثيراتها المختلفة.. حيث أثبتت الدراسات أن المزايا والمنافع التي يجنيها الأفراد والدولة أكثر من أي عائد أو أثر آخر وبما لا يؤثر على الاقتصاد الوطني وتنافسية الدولة باعتبارها مركز جذب اقتصادياً مهماً، مؤكداً أن الدولة تعمل من خلال هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على تحديد مواصفات السيارات الخليجية لتكون أكثر كفاءة.

وقال المزروعي إن القرار سيعزز مفاهيم ترشيد الاستهلاك، حيث سيقلل معدلات هدر الوقود ويخفف زحام المركبات على الطرق ويحافظ على استدامة الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، كما أنه محفز للجمهور لاستخدام وسائل نقل بديلة، مشيراً إلى أن بعض السلوكيات الحالية أدت إلى «هدر» للوقود المدعوم نتيجة عدم اتباع المفاهيم السليمة للاستهلاك.

وأكد المزروعي أنه حتى الآن لم يثبت أن للقرار أية انعكاسات سلبية في أسعار السلع في الأسواق الاستهلاكية، في ظل التوجه نحو تخفيض سعر الديزل ما يعني عدم وجود تأثير حقيقي على أسواق السلع.. مشيراً إلى أن الدراسات تشير إلى أن أسعار المشتقات البترولية في الإمارات هي الأقل بالنسبة لدخل الفرد مقارنة بالأسواق الأخرى، كما أشار إلى أن القرار له آثار إيجابية في تعزيز مناخ الاستثمار في الدولة.

وأوضح أن الدولة كانت تدعم ولا تزال المواطن والمقيم في الكثير من السلع والخدمات لكن مع زيادة الاستهلاك ارتفعت فاتورة الوقود نتيجة سير 3 ملايين سيارة في شوارع الدولة 23% منها يمتلكها مواطنون.. مشيراً إلى أن الدعم الذي كانت تقدمه الدولة لأسعار الوقود كان كبيراً جداً مقارنة بالدول المتقدمة، ما أدى إلى استنزاف كبير بميزانية الدولة وقلل حجم الاستثمار للأجيال المقبلة وتوفير حياة أفضل لها.

وأشار وزير الطاقة إلى إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قال في القمة الحكومية الأخيرة «نريد أن نحتفل بشعبنا الذي أهلناه عندما نصدّر آخر برميل نفط أي أننا نستثمر في العلم والبنى التحتية والصناعة بحيث لا يؤثر انخفاض أو ارتفاع أسعار النفط أو انتهائه علينا مثل دول أوروبية كان لديها ثروة نفطية.. وانتهت الثروة لكنها بقت متقدمة»، لافتاً إلى أن هذا يرجع إلى تحمل الشعوب للمسؤولية لاستمرار الرفاهية للجيل الحالي والأجيال المقبلة.

وأوضح أن الدعم الحكومي لأسعار الوقود كان يبلغ في 2011 نحو 7.8 مليارات درهم ووصل إلى 8.8 مليارات في العام 2012 والى 9.5 مليارات في 2013 والى 9.1 مليارات درهم في 2014 ثم تراجع إلى 3.9 مليارات في 2015،.. مشيراً إلى انه منذ إعلان تحرير أسعار الوقود أصبحت المعادلة متوازنة، وبدءاً من العام المقبل لن تكون هناك خسارة في ميزانية الحكومة لدعم الوقود وسيتم استثمار هذه الأموال في الدعم في عملية التنمية للأجيال القادمة.