قال مصدران بالحكومة الهندية إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي دعا إلى اجتماع مع مجلس وزرائه اليوم السبت لبحث الوضع الأمني في البلاد في أعقاب احتجاجات على قانون الجنسية المثير للجدل.

ولقي ما لا يقل عن 14 شخصا حتفهم في اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين منذ أن أقر البرلمان الأسبوع الماضي قانون الجنسية الذي يقول معارضوه إنه ينطوي على تمييز ضد المسلمين ويقوض الدستور العلماني للبلاد.

وقال مسؤول حكومي بارز لرويترز  “رئيس الوزراء دعا لاجتماع لكامل مجلس وزراء الاتحاد لتقييم الوضع الراهن نتيجة الاحتجاجات العنيفة في أجزاء كثيرة من البلاد على تعديل قانون الجنسية”.

ويمثل رد الفعل الغاضب على القانون الذي دفعت به الحكومة القومية الهندوسية إلى البرلمان في 11 ديسمبر كانون الأول أقوى مظاهر الاعتراض في الهند منذ انتخاب مودي لأول مرة عام 2014.

واستمرت الاحتجاجات على القانون الجديد اليوم السبت على الرغم من استخدام الحكومة لحظر التجول في عدة مناطق واتخاذ إجراءات صارمة لمنع خروج المظاهرات.

وقال نشطاء معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان في أوتار براديش، أكبر ولايات الهند من حيث عدد السكان، إن أفرادا من شرطة الولاية يداهمون منازلهم ومكاتبهم لمنعهم من التخطيط لمزيد من المظاهرات.