كشفت وزارة المالية اليوم آلية استفادة الأشخاص من قانون الإعسار الذي أقره مجلس الوزراء مطلع هذا الأسبوع.

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية أن قانون الإعسار يوفر أطر قانونية تساعد الأفراد على تسديد ديونهم وفق آليات واضحة وشفافة.

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية اليوم حول قانون تنظيم حالات الإعسار الذي اعتمده مجلس الوزراء أول من أمس على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يناير 2020.

وأشار أن قانون الإعسار يختلف عن قانون الإفلاس لكن القانونين يهدفان لحماية المصالح المشتركة لكل من الدائن والمدين بشكل عادل ومتوازن وتقسيم المخاطر بينهما بطريقة تؤدي إلى إخراج المدين من دائرة الصعوبات المالية وتمكينه من سداد الديون المتراكمة.

وأضاف أن القانون يؤكد مكانة الدولة الريادية حيث يندر وجود تشريعات مستقلة تعالج مسألة إعسار الشخص الطبيعي من خلال تشريع مستقل ومتخصص،

وقال الخوري أن المستندات التي يجب توفيرها من قبل المدين لطلب إجراء تسوية الالتزامات المالية تشمل مذكرة تتضمن وصفاً موجزاً لوضعه المالي وأي بيانات تتعلق بمصادر دخله داخل الدولة أو خارجها ووضعه الوظيفي أو المهني أو الحرفي بسبب الأحوال، وتوقعات السيولة النقدية للمدين ومصادرها خلال فترة 12 شهراً التالية لتقديم الطلب.

وأوضح الخوري أن المبلغ الذي يحق للدائن التقدم بطلب إعسار المدين وتصفية أمواله يصل إلى 200 ألف درهم.