أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أن دولة الإمارات وبفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تضع الأسرة الإماراتية ضمن أهم أولوياتها، مما يساهم في تحقيق الرفاه والاستقرار لها.

وقالت سموها، في تصريح بمناسبة اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سياسة الحماية الأسرية: “إن الأسرة الإماراتية في تلاحم دائم وتعاضد مستمر، تسهم في بناء الأجيال، ومن خلال تنشئتها لأبناء مؤمنين بالمصير الواحد، فهي تشكل أحد الروافد المهمة لمسيرة صناعة الحاضر واستشراف المستقبل”.

وأكدت سمو “أم الإمارات” أن حكومة دولة الإمارات تسعى بشكل دائم إلى إيجاد مجتمع متجانس، يضمن التمكين والحياة الكريمة للأسرة وأفرادها، من خلال استحداث السياسات وابتكار الخدمات التي تضمن لهم جودة حياة رفيعة المستوى وتحقيق المشاركة الفاعلة وتعزيز الفرص المتكافئة، وتمكينهم للقيام بأدوارهم.

وأشارت سموها إلى أن دولة الإمارات تعمل جاهدة على تهيئة بيئة اجتماعية تضمن بناء أسرة آمنة مستقرة فاعلة في المجتمع يتمتع أفراده بكامل حقوقهم وطاقاتهم وإمكاناتهم وتوفير الحماية والرعاية والأمان الاجتماعي لضمان سلامتهم وبما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.

يذكر أنه تم إطلاق الدفعة الخامسة من المسرعات الحكومية المعنية بتمكين وريادة المرأة في الإمارات بالشراكة مع الاتحاد النسائي العام بعد الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء في مقر الاتحاد النسائي العام في ديسمبر الماضي، الذي وجه فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بتأسيس مسرعات حكومية خاصة بالمرأة تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة التي دشنتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك .

وكان أحد أهم التحديات التي طرحت من خلال هذه المسرعات تحدي حماية المرأة الذي أوصى بتسريع وتعجيل اعتماد سياسة حماية الأسرة بما في ذلك المرأة باعتبارها ركيزة أساسية في منظومة حماية المرأة.

يذكر أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة /2015 – 2021/ التي توفر إطارا مرجعيا للمؤسسات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بالسياسات والمبادرات والبرامج الداعمة لتمكين المرأة في الدولة تضمنت ضمن أولوياتها مسألة توفير مقومات الحياة الكريمة والآمنة والرفاه الاجتماعي بأسس عالية الجودة للمرأة وذلك من خلال توفير الحماية والوقاية والبيئة الداعمة للمرأة من الفئات ذات الخصوصية وبلا شك فإن اعتماد سياسة حماية الأسرة في الدولة يصب في هذا المجال.