أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (5) لسنة 2019 بشأن مركز «إرادة» للعلاج والتأهيل في دبي، والذي حدد اختصاصات وأهداف المركز وفي مقدمتها توفير العلاج وإعادة التأهيل للأشخاص المصابين بآفة الإدمان، وتشجيعهم على العلاج في المركز، والمشاركة في وقاية أفراد المجتمع من كافّة صور الإدمان وخطر الوقوع فيه.

كما أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (22) لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة المركز برئاسة محمد عبد الله فلكناز، وعضوية كل من: مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، نائباً للرئيس، والمدير التنفيذي لمستشفى راشد بهيئة الصحة في دبي، وعبد الله ظاعن عبيد، وسميرة محمد الريس، وعلياء حمد المري، والمدير التنفيذي لمركز «إرادة» للعلاج والتأهيل، وممثلين عن كل من هيئة تنمية المجتمع في دبي، والنيابة العامة في دبي، وذلك لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وتضمنت الأهداف التي حددها القانون رقم 5 لسنة 2019 لمركز «إرادة» توعية وإرشاد أفراد المجتمع بمخاطر الإدمان، والمشاركة في عمليّة الدمج الاجتماعي لأصحاب الإرادة والمودعين المتعافين من الإدمان، وكذلك المساهمة في دعم أسر أصحاب الإرادة والمودعين، وتشجيعهم، وزيادة الوعي لديهم بضرورة علاج وإعادة تأهيل ذويهم من الإدمان.

وتطبّق أحكام القانون رقم (5) لسنة 2019 على «مركز إرادة للعلاج والتأهيل» المنشأ بموجب القانون رقم (5) لسنة 2016، باعتباره مؤسّسة عامّة، تتمتع بالشخصيّة الاعتباريّة، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرّفات التي تكفل تحقيق أهدافه، ويلحق بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

ومنح القانون مركز «إرادة» مجموعة من الصلاحيات منها: المشاركة في وضع السّياسات والخطط الاستراتيجيّة الخاصّة بالعلاج وإعادة التأهيل من الإدمان في الإمارة، بالتنسيق مع هيئة الصّحة في دبي والجهات المختصّة، وإعداد وتطوير البرامج المتخصّصة في كل ما يتعلق بمكافحة الإدمان والعلاج وإعادة التأهيل منه، وفقاً لأفضل الممارسات العالميّة المطبّقة في هذا الشأن، وتقديم خدمات العلاج وإعادة التأهيل من الإدمان لأصحاب الإرادة والمودعين، سواء للبالغين سن الرّشد أو القاصرين، وفقاً للإمكانيّات المتاحة لدى المركز والضّوابط المعتمدة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، وبما يتوافق مع التشريعات السارية والسّياسات المعتمدة في الإمارة.

كما يختص المركز وفقاً للقانون، بتوفير بيئة صحّية وآمنة وملائمة لأصحاب الإرادة والمودعين، ودمجهم في المجتمع، من خلال البرامج المتكاملة للرّعاية والتدريب والتمكين التي ينظّمها المركز بالتنسيق مع الجهات المختصّة، وعقد الشّراكات مع الجهات المحلية والإقليميّة والدوليّة المختصّة في مجال عمل المركز، والتنسيق معها في كل ما يتعلق بتحقيق أهدافه، وإعداد وتأهيل كوادر وطنيّة متخصّصة في مجال الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل من الإدمان، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات المختصّة وغيرها من الجهات ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها، وكذلك إعداد الدّراسات والبحوث المتخصّصة في هذا المجال، والاستفادة من نتائجها ومخرجاتها في تحقيق أهداف المركز.

ويحق للمركز تنظيم النّدوات والمؤتمرات والدّورات والبرامج التدريبيّة وورش العمل المتعلّقة بعمله، وإصدار المطبوعات والمنشورات التي تسهم في تحقيق أهدافه، واستيراد الأدوية والأجهزة والمعدّات اللازمة للعلاج وإعادة التأهيل من الإدمان بعد الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المختصّة، وحفظها في الأماكن المناسبة، والتنسيق مع المحكمة المختصّة أو النيابة العامة بحسب الأحوال في جميع الشّؤون الخاصّة بالمودعين، إضافة إلى جمع التبرّعات لصالح المركز، وفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.

ونصّ القانون على أن يتكون الهيكل التنظيمي لمركز «إرادة» للعلاج والتأهيل من مجلس إدارة يتم تعيين أعضائه بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إضافة إلى جهاز تنفيذي يتكون من المدير التنفيذي للمركز، وعدد من الموظّفين الفنّيين والإداريين، ويتم تعيين المدير التنفيذي للمركز بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويكون المدير التنفيذي للمركز مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وما يتم تكليفه به من المجلس.

ويقدّم المركز خدمات العلاج وإعادة التأهيل من الإدمان لأصحاب الإرادة والمودعين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والسّياسات واللوائح والأنظمة المعتمدة لدى المركز في هذا الشأن، ويجوز للمركز تقديم خدمات العلاج وإعادة التأهيل من الإدمان لغير مواطني الدولة، وفقاً للشّروط والإجراءات التي يعتمدها مجلس إدارة المركز في هذا الشأن، ولقاء البدلات الماليّة التي يحدّدها.