ارتفع نصيب الفرد من الإنفاق الاستهلاكي الخاص في دولة الإمارات إلى نحو 63 ألف درهم خلال العام 2019، بزيادة نسبتها 14.1% مقارنة مع 55.2 ألف درهم خلال العام 2018 وبناء على هذه المعطيات الرسمية التي تضمنها تقرير الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء فقد ارتفع معدل متوسط الإنفاق الشهري للفرد إلى 5250 درهما مقارنة مع 4600 درهم خلال فترة المقارنة نفسها.

وجاء الارتفاع المسجل في الإنفاق السنوي والشهري للأفراد بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها الإنفاق الاستهلاكي الخاص خلال العام 2018 والذي بلغ 586.2 مليار درهم بنمو نسبته 14.2% بالمقارنة مع 513.4 مليار درهم تقريبا في العام 2017.

ويعكس الإنفاق الاستهلاكي الخاص – بحسب المفاهيم الاقتصادية – حجم إنفاق الأفراد على السلع المعمرة كالسيارات والأثاث وغير المعمرة كالمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، وذلك بالإضافة إلى الإنفاق على الخدمات المدرسية والماء والكهرباء وغيرها من الخدمات الأخرى الأساسية والكمالية.

وطبقا للأرقام الرسمية فقد شكل الإنفاق الاستهلاكي الخاص نحو 40.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال العام 2018 والذي وصلت قيمته إلى نحو 1.442 تريليون درهم.

وعلى مستوى الإنفاق الاستهلاكي الحكومي فقد بلغت قيمته 199.8 مليار درهم خلال العام 2018 بنمو نسبته 3.4% مقارنة مع 193.16 مليار درهم خلال العام 2017.

وبحسب المفاهيم الاقتصادية فإن الإنفاق الاستهلاكي الحكومي، يعبر عن إجمالي ما تنفقه الدولة لتوفير خدمات استهلاكية، مثل الصحة والتعليم والثقافة والدفاع والأمن والعدالة، وذلك لأن الدولة تكون مستهلكة عند الإنفاق على توفير الاحتياجات العامة للسكان في الدولة.

يشار إلى أن الاستهلاك الخاص والحكومي يشكلان محركا أساسيا لاقتصاد أي دولة، حيث يمثلان إلى جانب صادرات الدولة مدى الطلب في الاقتصاد والذي يعد المحفز الأساسي لجانب الإنتاج التي يتم بناء عليه تحديد مستوى العرض في الحصيلة النهائية.