اختتم وفد المجلس الوطني الاتحادي مشاركته في اللقاء التنسيقي الأول للجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي الذي عقد في الدوحة أول من أمس.
ومثل المجلس في الاجتماع سالم محمد بالركاض، ود.محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس. واطلع المشاركون في الاجتماع على مذكرة مقدمة من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن تشكيل اللجنة الذي جاء بناءً على قرار الاجتماع الدوري الثامن لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الذي عقد في الدوحة ديسمبر الماضي، وعلى عرض قدمته رئيسة بعثة المجلس في بروكسل بعنوان «نظرة عامة عن الاتحاد الأوروبي وسبل تعزيز العلاقة مع البرلمان الأوروبي».
وأكدت اللجنة أهمية التواصل المستمر مع البرلمان الأوروبي وخاصة أعضاءه المعنيين بالعلاقات مع شبة الجزيرة العربية «دارب»، ومتابعة ما يتم التوصل إليه خلال الاجتماعات بين الجانبين، والتشاور وإعداد برنامج عمل مسبق بشأن المواضيع التي ترغب دول المجلس طرحها خلال الاجتماعات، وإحاطة بعثة مجلس التعاون في بروكسل بنشاطات اللجة والتعاون معها سعياً للمساهمة في تحقيق اللجنة للأهداف المرجوة.
وناقش المشاركون في الاجتماع خطة عمل اللجنة لعام 2016 وتم الاتفاق على برنامج عمل اللجنة الذي يتضمن توجيه رسالة من رئيس الدورة الحالية للاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية إلى رئيس البرلمان الأوروبي تؤكد حرص دول مجلس التعاون وبرلماناتها على تعزيز علاقاتها مع البرلمان الأوربي، وأن إنشاء هذه اللجان جاء لتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي.
وتضمن برنامج عمل اللجنة قيام أعضاء اللجنة بزيارة جماعية إلى بروكسل للالتقاء مع البرلمانيين الأوروبيين لتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات في المنطقة، واطلاعهم على إنجازات دول المجلس في مختلف القضايا وإبراز وجهات النظر حولها، ودعوة رئيس وأعضاء وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية، ولجنة العلاقات الخارجية، للبرلمان الأوروبي لزيارة المنطقة خلال عام 2016، وذلك لتعزيز التعاون في المجال البرلماني، والاستفادة من الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية وتزويد البرلمان الأوروبي بكيفية الاستفادة من المعلومات التي تحولها الشبكة.
وأكدت اللجنة أهمية اعتماد نظام داخلي لها بما يتوافق مع التصور الذي تم اعتماده في الاجتماع الثامن لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية. وعبر أعضاء اللجنة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمبادرة المجلس الوطني الاتحادي لإعداده مسودة النظام وتعميمها على مجالس الدول الأعضاء لتقديم مرئياتها وملاحظاتها.