عبرت دولة الإمارات عن ارتياحها للاتفاق الذي تم التوصل إليه في 5 يوليو الجاري في جمهورية السودان آملة أن يشكل هذا الاتفاق مرحلة جديدة يسود خلالها الأمن والاستقرار تحقيقا لتطلعات الشعب السوداني الشقيق.

جاء ذلك في كلمة الدولة التي القاها خليفة سالم المزروعي، سكرتير أول في وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمام الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في إطار الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل الخاص بالسودان.

وأكد المزروعي في مستهل كلمته انضمام دولة الإمارات إلى بيان المجموعة العربية مٌعبّرا عن التقدير لما يقوم به مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان من جهود للمساهمة إلى جانب حكومة السودان في تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه من مساعدة تقنية في إطار البند العاشر، بما في ذلك النظر في السبل الكفيلة بفتح مكتب للمفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان، بالتنسيق والتعاون مع السلطات في البلاد.

ولفتت الكلمة إلى أن دولة الإمارات تتابع بقلق واهتمام بالغين المرحلة الاستثنائية التي يمرّ بها السودان وتعبر عن ارتياحها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 5 يوليو 2019 وهي تأمل في أن يشكل مرحلة جديدة يسود خلالها الأمن والاستقرار تحقيقا لتطلعات الشعب السوداني الشقيق.

كما عبّرت الكلمة عن الأمل في أن يلقى هذا الاتفاق المساعدة في دعم الانتقال السلمي وتجنب حرب أخرى في المنطقة، مؤكدة على أهمية استمرار الجهود لضمان الحوار السلمي بين الطرفين مما يحقق استمرارية مؤسسات الدولة واستقرار أمنها من خلال التفاعل الإيجابي مع المطالب الشعبية.

ونوّهت كلمة الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف إلى أنه بالنظر إلى التطورات الإيجابية الجارية حاليا، يستحق السودان ان يخرج من بند الإجراءات الخاصة وإنهاء ولاية الخبير المستقل عبر خارطة طريق محددة ومتفق عليها بين حكومة السودان ومجلس حقوق الإنسان لتعزيز المسار الانتقالي.

وشددت الكلمة على احترام دولة الإمارات لسيادة السودان مع الدعوة إلى ضرورة الحفاظ على استقراره ووحدة أراضيه.. كما دعت مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أن ينظرا في الوضع الانتقالي الحالي في السودان وفقا للمعطيات الجديدة، خاصة وان السودان الحديث أعطى كل الضمانات بأنه قادر على بناء دولة المؤسسات بمساعدة وتعاون المجتمع الدولي وفقا لاحتياجاته وتطلعاته، وبدون أي تدخل خارجي.