جددت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها المستمر وطويل المدى لعملية السلام في الشرق الأوسط لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ككل وانضمامها إلى الجهود الدولية والإقليمية كافة التي من شأنها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في كلمة الإمارات التي ألقاها عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف أمام الدورة الـ 41 لمجلس حقوق الإنسان في إطار النقاش العام حول البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى.

وأكد السفير الزعابي في مستهل كلمته أن البند 7 يوفر محفلاً يتم من خلاله عرض حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديد الوسائل الكفيلة بضمان مساءلة إسرائيل عن الانتهاكات التي تقوم بها لمصادرة الحقوق الأساسية للفلسطينيين منذ أكثر من 70 عاماً.

وفي هذا الصدد عبر عن القلق إزاء طلب عدد من الدول سحب البند 7 من جدول أعمال المجلس في كل دورة وذلك خلافاً على ما جاء في قرار المجلس 5/1، مؤكداً قوله «وإذ نرفض الذريعة الواهية بأن البند 7 موجه بشكل حصري وغير عادل ضد إسرائيل، نود التذكير بأن عزلة إسرائيل عن المجتمع الدولي ترجع أساساً إلى احتلالها لدولة فلسطين وعدم امتثالها للصكوك الدولية ذات الصلة. وأضاف «في الوقت الذي يشتد تصاعد العنف وتزايد حدة الانتهاكات في حق الفلسطينيين، نرى من الضروري بأن يحتفظ البند 7 بمكانته الكاملة في أعمال المجلس، ونحث جميع الدول على العمل أن يبقى صوت فلسطين مدوياً في هذا المحفل، وأن يدركوا بأن المشكلة ليست البند 7 بل الاحتلال الإسرائيلي المتواصل للأراضي الفلسطينية».

ومن جانب آخر، نوه بأنه من الناحية الإنسانية، تشير تقارير وكالات الإغاثة الدولية وعلى رأسها مكتب الأوتشا بأن حجم المساعدات قد تقلص بشكل خطير خلال السنة الماضية (2018) مما تسبب في تأخير أو إلغاء عدد من البرامج الإنسانية، وأن هذا الانخفاض مرشح للتدهور خلال السنة الحالية (2019). وفي هذا السياق، شدد السفير الزعابي على موقف الإمارات الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة من خلال مواصلة دعمها الإنساني الذي بلغ 130 مليون دولار خلال 2017 – 2018 كمساعدات إنسانية، بالإضافة إلى التبرع الأخير بمبلغ 50 مليون دولار لوكالة الأونروا في غزة لدعم القطاع التعليمي.