صدرت محكمة جنايات أبوظبي الحكم بالسجن 15 سنة على رئيس مجلس إدارة سابق لإحدى الشركات الحكومية بإمارة أبوظبي، و10 سنوات لمدير تنفيذي في نفس الشركة مع إلزامهما بالتضامن بينهما برد مبلغ 149 مليون يورو للشركة المجني عليها وتغريمهما 149 مليون يورو، ومبلغ 51 ألف درهم كتعويض مؤقت للشركة المدعية بالحق المدني، مع الإبعاد عن الدولة للمتهم الثاني.

وكان الحكم قد أدان المتهم الأول باستغلال وظيفته والاستيلاء بغير حق على مبلغ 149 مليون يورو، بأن قام ببيع أسهم مملوكة له لصالح الشركة التي يترأس مجلس إدارتها، مخفياً حقيقة ملكيته لها، بمبلغ 210 ملايين يورو، وبقيمة تزيد على قيمتها السوقية. كما أدانت المحكمة المتهم الثاني في القضية بتهمة استغلال وظيفته وتسهيل استيلاء المتهم الأول على أموال الشركة.

وجدير بالذكر أن نيابة الأموال الكلية بإمارة أبوظبي باشرت التحقيق في هذه الجرائم بعد أن تم الكشف عنها في سياق تحقيقات بشأن قضايا فساد تورط فيها كلا المتهمين الأول والثاني. وعليه قامت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات، حيث وجهت للمتهم الأول تهم استغلال الوظيفة والاستيلاء على المال العام، ووجهت للمتهم الثاني تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، إضافة إلى تهمة الاضرار بمصالح الشركة المجني عليها لكلا المتهمين.

كما اتضح للمحكمة أن الأدلة الفنية وشهادة الشهود؛ أكدت قيام المتهم الثاني بخداع مجلس إدارة الشركة المجني عليها بأن أوصى بالموافقة على صفقة شراء الأسهم مدعياً أنها مملوكة لأحد البنوك، وأن شراء هذه الأسهم سيعطي الشركة العديد من المميزات والفرص الاستثمارية التي قد يطرحها البنك مستقبلاً، دون أن يبيّن حقيقة ملكية المتهم الأول للأسهم، إضافة إلى عدم حصول الشركة على أي من المميزات المزعومة التي أوردها المتهم الثاني بتوصيته.

كما تبين للمحكمة أن تحويل قيمة الأسهم لحساب المتهم الأول تضمنت العديد من الخطوات والتعقيدات بهدف تمويه حقيقة ملكية الأسهم بالتعاون مع أحد البنوك، حيث قام المتهم الأول بعقد اتفاقية استثمار مع البنك للمبلغ المتحصل من الجريمة وذلك مقابل عمولة بلغت مليون يورو للبنك و15 مليون يورو للشركة الوسيطة التي شاركت في تمويه مصدر الأموال المستولى عليها.