أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن الإمارة تمتلك رؤية استراتيجية تمتد إلى 2040 لتعزيز كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والتي تتماشى مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 والخطة الوطنية للتغير المناخي 2050، وتسعى جاهدة لمواجهة تداعيات الاحتباس الحراري من خلال التعاون مع شركائها الاستراتيجيين داخل الدولة وخارجها وسن التشريعات والسياسات البيئية المتعلقة بالحفاظ على تنوعها البيولوجي ومقوماتها البيئية الخلابة آمنة ومستدامة. جاء ذلك خلال افتتاح سموه، أمس، المؤتمر العالمي الخامس حول «الاحتباس الحراري.. الالتزام البيئي»، والذي تنظمه هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة خلال الفترة 26 – 28 الجاري في قاعة المؤتمرات بالجزيرة الحمراء، بمشاركة واسعة من مختصين بشؤون البيئة على المستويين العربي والعالمي. وحضر المؤتمر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، والدكتور محمد الغيص مدير عام هيئة حماية البيئة في رأس الخيمة. ويناقش المؤتمر في دورته الخامسة دراسة مساهمة الالتزام البيئي في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل آثار الاحتباس الحراري، وتبادل الخبرات الإقليمية والعالمية وتشارك أفضل الممارسات في مجال التحكم والسيطرة على الحركة الصناعية والتنموية التي تشهدها منطقتنا العربية ودولة الإمارات على وجه الخصوص، كما يحظى المؤتمر باهتمام ومتابعة عدد من الجهات والمنظمات العالمية المتخصصة في الاحتباس الحراري. مشاريع بيئية وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن التغير المناخي وإشكالية الاحتباس الحراري باتت تشكل التحدي الأهم أمام المجتمع الدولي، بتداعياتها المتزايدة والتي تشهدها دول العالم كافة حالياً من ارتفاع في درجات الحرارة وموجات المد البحري والأعاصير والفيضانات وموجات الجفاف، لافتاً إلى أن مواجهة هذا التحدي تتطلب توحيد وتكثيف الجهود المبذولة عالمياً، والتأكيد على الالتزام بالمعايير البيئية التي من دورها خفض مسببات هذه الإشكالية. وأشار معاليه إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة تبنت مع الدوائر البيئية المحلية العديد من المشاريع التي تحقق مستهدفات الحكومة الاتحادية بهدف تحقيق أفضل المعايير لتقليل الاحتباس الحراري، منها مشروع استغلال الطاقة المهدرة في مصانع الأسمنت الذي تبنته 50% من الشركات العاملة في إمارة رأس الخيمة، والذي يساهم بالتقليل من التلوث الحراري وتلوث الهواء بدرجة كبيرة لأن غالبية الطاقة يُعاد تدويرها في النظام، والذي بدوره سيقوم بخفض استغلالهم للكهرباء وتوفيرها حيث بلغت في إحدى الشركات إلى إنتاج 8000 ميغاوات شهرياً.