تصدرت دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عدد من المؤشرات ضمن تقرير سيادة القانون 2019 الصادر عن مؤسسة مشروع العدالة العالمي World Justice Project. حيث احتلت المركز الأول إقليمياً في مؤشر النزاهة وغياب الفساد، حيث تعد الإمارات الأكثر نزاهة وبعداً عن الفساد في المنطقة، واحتلت المرتبة الـ 17 عالمياً متخطية دول فرنسا والولايات المتحدة وبولندا وإسبانيا والصين واليونان. ويقيس هذا العامل غياب الفساد في الحكومة ونزاهتها. ويدرس ثلاثة أشكال من الفساد هي الرشوة، التأثير التعسفي على المصالح العامة أو الخاصة، واختلاس الأموال العامة أو الموارد الأخرى.

كما احتلت الدولة المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً في مؤشر النظام والأمن، برصيد 0.91، متخطية دولاً كبرى مثل كندا وأستراليا وألمانيا ونيوزلندا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ويقيس هذا العامل مدى ضمان المجتمع لأمن الأشخاص والممتلكات. كما حلت الإمارات في المركز الأول على المستوى الإقليمي في مؤشر سيادة القانون العام محافظة على مركزها السابق 32 في 2018 من بين 126 دولة شملها المؤشر متخطية اليونان وجنوب إفريقيا وجورجيا وكرواتيا. وتصدرت المنطقة في مؤشر إنفاذ اللوائح التنظيمية متخطية دول كبرى مثل إسبانيا والبرتغال وبولندا وإيطاليا لتحتل المركز 20 عالمياً.

ويقيس هذا العامل مدى تطبيق اللوائح وتنفيذها بشكل عادل وفعال. وكذلك اللوائح القانونية والسلوك الإداري، والهيكلي داخل وخارج الحكومة. وفي مؤشر العدالة المدنية الفرعي حلت الإمارات في المركز الأول إقليمياً والمركز 26 عالمياً متفوقة على الولايات المتحدة وبولندا وكوريا الجنوبية واليونان وإيطاليا، ويقيس هذا العامل ما إذا كان بإمكان الأشخاص العاديين حل مظالمهم بشكل سلمي وفعال من خلال نظام العدالة المدنية. وهو يقيس ما إذا كانت أنظمة العدالة المدنية متاحة وميسورة التكلفة . وكذلك خالية من التمييز والفساد ونفوذ المسؤولين العامين غير المناسب، كما يدرس ما إذا كانت إجراءات المحكمة تجري دون تأخير غير مبرر، وإذا كانت القرارات يتم فرضها بفعالية. وحلت الدولة في المركز 19 عالمياً والأول إقليمياً في مؤشر العدالة الجنائية الفرعي متفوقة على بعض من أعرق دول العالم مثل إسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وبولندا ورومانيا. ويقيم هذا العامل نظام العدالة الجنائية لبلد ما. ونظام العدالة الجنائية الفعال هو جانب أساسي من سيادة القانون، كما هو يشكل الآلية التقليدية لمعالجة المظالم واتخاذ إجراءات ضد الأفراد بسبب جرائم ضد المجتمع.