ءالاء حسن – البحرين

التقى الأمين المالي لغرفة تجارة وصناعة البحرين السيد عارف احمد هجرس ببعثة صندوق النقد الدولي للبحرين برئاسة السيد بيكاس جوشي وبحضور كل من: نائب الأمين المالي السيد وليد ابراهيم كانو وعضو مجلس الإدارة السيد خالد راشد الزياني والرئيس التنفيذي السيد شاكر ابراهيم الشتر، وخلال الاجتماع تمت الإشادة بمزايا البيئة الاستثمارية في البحرين والتي تمتلك مقومات جاذبة ومحفزة لممارسة العمل الاقتصادي نظراً لما تتمتع به من مميزات تنافسية وتسهيلات عديدة.

وذكر السيد عارف هجرس خلال الاجتماع أن المؤشرات الحالية للاقتصاد البحريني باعثة على التفاؤل، نتيجة المعطيات الإيجابية خاصة في ظل الإصلاحات والمبادرات المالية التي اتخذتها المملكة مؤخراً، وتقليص المصروفات الحكومية، والتي ستساهم حتماً في استدامة الاقتصاد البحريني، وذلك من خلال تبني حزمة من الإجراءات لإنعاش القطاع الاقتصادي، ومن ضمنها زيادة الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية والخدمية، وارتفاع وتيرة الاستثمارات الأجنبية في البحرين بمعدلات جيدة، والتي بلا شك ستحرك مختلف القطاعات الاقتصادية بالبلاد، كما أكد أن البنية الاقتصادية لمملكة البحرين قادرة على استيعاب المزيد من المشروعات التنموية والاستثمارية في شتى المجالات والقطاعات الاقتصادية المتعددة.

كما أشار جانب الغرفة خلال الاجتماع إلى عددٍ من القطاعات الاقتصادية التي تبشر بمستقبلٍ استثماري واعد لمملكة البحرين منها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، العقارات، البنوك والمصارف، والسياحة التعليمية والعلاجية، مما سيسهم حتماً في خلق فرص وظيفية ومهن مستحدثة، إلى جانب انتعاش قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد عصباً رئيسياً من دعائم الدخل القومي، كما تم التباحث حول الوضع الاقتصادي العام في مملكة البحرين لإعداد التقرير الدوري حول ذلك في المملكة، وسبل النهوض بالقطاع الخاص والاستثمارات غير النفطية ودور الغرفة في هذا تنشيط القطاع الخاص وفي تشجيع نمو الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية، وتهيئة الظروف المواتية لذلك عبر التنسيق مع الجهات المعنية.

يذكر أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي تأتي في إطار زيارته التشاورية الدورية مع الجهات المحلية المعنية بالشأن الاقتصادي للتعرف على سلامة الوضعين المالي والاقتصادي، ولمناقشة عدة مواضيع من بينها وضع القطاع غير النفطي وتوجهات الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والآفاق المستقبلية للاقتصاد البحريني.