أعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، عن شكرهاً لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدعمه المستمر للمرأة الإماراتية وتشجيعها على إثبات نفسها في كافة القطاعات والوظائف، مشيدةً سموها بتوجيهات سموه برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% اعتباراً من الدورة القادمة، وقالت سموها إن هذه الخطوة المباركة من سمو رئيس الدولة تمثل نقلة نوعية في مسيرة دعم المرأة وحافز لها لمزيد من العطاء للوطن ومواصلة جهودها في تقدم وريادة الدولة عالمياً.

وقالت سموها:” نحن فخورون بقيادتنا الرشيدة التي تقود بنفسها جهود تحقيق المرأة الإماراتية يومياً مزيد من المكتسبات، وتهيئة البيئة الداعمة لإنجاحها، وترسيخ التوازن بين الجنسين في القطاعات كافة كنهج إماراتي أصيل ومبدأ ثابت أرسى دعائمه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه”، مضيفةً سموها أن ما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات وإنجازات محلياً وإقليمياً ودولياً يؤكد أنها كانت وستظل على قدر الثقة والمسؤولية التي وضعتها فيها القيادة الحكيمة، ومن خلال رفع نسبة تمثيلها إلى النصف في الدورة الانتخابية الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي سيترسخ دورها التشريعي والقانوني والبرلماني في المسيرة التنموية لدولة الإمارات، كما أكد على ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسيتعزز دورها في صياغة مستقبل الدولة.

وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم إن هذه المبادرة الجديدة من صاحب السمو رئيس الدولة تمثل دعماً جديداً لأهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الذي تأسس عام 2015 بهدف تقليص الفجوة بين الجنسين بكافة قطاعات الدولة، وستسهم في تحقيقنا للهدف الذي حدده لنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بالوصول بالإمارات لقائمة لقائمة أفضل 25 دولة في العالم في مؤشر الفرق بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحلول عام 2021، وجعل الإمارات مرجعاً لتشريعات التوازن بين الجنسين في المنطقة ونموذجاً يحتذى به عالمياً في هذا المجال.

وأكدت سموها أنه نتيجةً للدعم اللامحدود الذي تحظى به المرأة الإماراتية من القيادة الرشيدة، والرعاية المتواصلة لها من قبل (أم الإمارات)، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الداعم الأول للأسرة الاماراتية والمرأة الإماراتية، فقد حققت إنجازات ملموسة بمختلف الوظائف وساهمت في تصنيف الإمارات بالمراكز المتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث تصدرت دول العالم في مؤشر احترام المرأة، وتأتي في المركز الأول عالمياً في التوازن بين الجنسين في معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وكذلك المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر غياب الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الثانوي تحت سن 15 عاماً وفقاً لتقرير رأس المال البشري الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي المرتبة الأولى عالمياً في التوازن بين الجنسين في حقوق الملكية، وفقاً لتقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد ليجاتوم ومقره لندن.

وأشارت سموها إلى أن الإمارات تعد حالياً من أعلى المعدلات العالمية في الإلمام بالقراءة والكتابة بين الإناث، حيث تبلغ النسبة 95.8 %، وتمثلُ الفتيات نحو 70% من طلبة الجامعات، كما تمثل المرأة نحو 56% من خريجي تكنولوجيا المعلومات والهندسة والرياضيات في الجامعات الحكومية بالدولة.

ونتيجةً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتوفير بيئة العمل الداعمة للتوازن بين الجنسين ومساعدة المرأة على تحقيق التوازن بين حياتها المهنية وحياتها الأسرية، فإنها تمثل اليوم نحو 46.6% من سوق العمل، وتشغل نسبة 66% من الكادر الوظيفي بالجهات الحكومية، منهن 30% تشغلن مناصب قيادية، و15% في وظائفَ تخصصية وأكاديمية، وأثبتت جدارتها في مجالات نوعية مثل الطاقة والفضاء والطيران والقضاء.

كما تَعززَ وجودِها في الشرطة والسلك العسكري، وكذلك السلك الدبلوماسي والقنصلي لدولة الإمارات، الذي تشغل حالياً نسبة 30% من العاملين فيه، وسوف يتعزز هذا الدور مع حزمة المبادرات والسياسات والخدمات الحكومية التي أطلقها مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، والتي تهدف لدعم دور المرأة ورفع نسبة تمثيلها في السلك القضائي والسلك الدبلوماسي وسوق العمل وفِي المنظمات الدولية.