أشاد صندوق النقد الدولي بجهود الإمارات في التنويع الاقتصادي، مشيراً إلى تنوع صادراتها في مجالات عديدة.

وقال تقرير للصندوق بعنوان «التجارة والاستثمار عماد التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون»، إن صادرات الإمارات تعتمد على قاعدة متنوعة من عدة منتجات.

وتصل زيوت التشحيم والوقود والمواد ذات العلاقة إلى 41.35% من إجمالي صادرات الإمارات، فيما تمثل السلع المصنعة 15.80% من الصادرات، بينما تمثل الكيماويات والمنتجات ذات الصلة 6.16 % من الصادرات.

وتصدّر الإمارات آلات ووسائل نقل بنسبة 6.03% من إجمالي صادراتها، بينما تشكّل الأغذية والحيوانات من أجل الغذاء 2.85% من الصادرات. كما تصدّر الدولة مواد مصنعة أخرى بنسبة 3.49%، ومواد خاماً ليست غذائية بنسبة 2.05% من إجمالي صادراتها.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات من أقل دول مجلس التعاون الخليجي في فرض قيود على الحسابات المالية، ومن أعلاها في تحقيق عائدات شهرية من الصادرات.

وقال التقرير إن الاقتصادات القائمة على الانفتاح والتجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة يمكن أن تحقق معدلات نمو أعلى، مثل الإمارات. وأشار التقرير إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي منفتحة تجارياً، وتستقبل نسبة معقولة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وفي تقرير منفصل بعنوان «الشمول المالي في دول مجلس التعاون الخليجي»، قال الصندوق إن الأنظمة المالية في الإمارات ودول مجلس التعاون تطورت بشكل كبير في العقدين الماضيين، غير أن هناك فرصة لمزيد من التقدم. وخصّ التقرير الإمارات والسعودية بأنهما عند نقطة الانطلاق، ويمكن أن يستفيد نموهما الاقتصادي بشكل كبير من إصلاحات النظام المالي.

وأسهم في تطوير أسواق المال وقطاع البنوك عوامل، منها النشاط الاقتصادي وانتعاش النظام المالي الإسلامي والإصلاحات في القطاع المالي، والنتيجة أن الأنظمة المالية تعمقت وحققت تطوراً كبيراً مقارنة بالأسواق الصاعدة الأخرى.